انتقد عدد من الحقوقيين والقانونيين تمييز علاء وجمال، نجلي الرئيس السابق حسني مبارك، المحبوسين احتياطياً على ذمة التحقيقات داخل سجن طرة في المعاملة عن باقي السجناء، وإخلاء السجن ليكون للوزراء والمسؤولين السابقين، وطالبوا بتطبيق لوائح السجون على كل السجناء دون تفرقة أو تمييز.
ومعظم رموز النظام السابق محبوسون احتياطيًا في سجن مزرعة طرة على ذمة التحقيق في جرائم تتنوع بين التحريض على قتل متظاهرين سلميين والكسب غير المشروع والفساد واستغلال النفوذ.
وأبرز المسؤولين المحبوسين إلى جانب علاء وجمال، رئيس مجلس الشعب السابق أحمد فتحي سرور، ورئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني المنحل صفوت الشريف، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي، ورئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، وأمين التنظيم في الحزب الوطني أحمد عز ووزير السياحة السابق زهير جرانة ووزير الإسكان السابق أحمد المغربي وغيرهم.
ومبارك نفسه محبوس احتياطيًا لكنه يقضي فترة حبسه مؤقتًا في مستشفى نظرًا لحالته الصحية التي تدهورت أثناء التحقيق معه في اتهامه بارتكاب جريمة التحريض على قتل متظاهرين سلميين يوم 28 يناير المعروف بيوم «جمعة الغضب».
وقال عصام الإسلامبولي، المحامى بالنقض والإدارية العليا، إن إجراءات الحبس الاحتياطي لا تسمح باستخدام جهاز المحمول وشاشات «البلازا» داخل السجون، ولا ترك جمال وعلاء طليقي اليدين داخل زنزانتهما.
وأوضح هناك فرق بين المسجونين بموجب الأحكام القضائية والمحبوسين على ذمة التحقيقات، فالحالة الأولى يطبق عليها لوائح السجن وأحكامه الداخلية على الوجه المبين في القانون، والثانية تكون المعاملة حسنة ولا تفرقة بين السجناء فيها، وهو أمر يتساوى فيه الوضع القانوني لنجلي مبارك مع باقي السجناء.
وحمّل الإسلامبولي، اللواء منصور العيسوي، وزير الداخلية، والنائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، ومدير مصلحة السجون، مسؤولية ما يتم داخل سجن طرة من مخالفة للقانون.
كما تساءل أيضًا عن المبررات القانونية التي سمحت للرئيس السابق، حسنى مبارك، بإجراء اتصال بثته قناة العربية الأسبوع الماضي، وهو رهن الإقامة الجبرية ؟! مؤكداً على تجريم القانون هذا الفعل الذي يتساوى مع ما يفعله نجلاه داخل السجن.
وقال خالد على، مدير المركز المصري للحقوق الاجتماعية : يسمح بهذه التجاوزات داخل السجون بموافقة مأمور السجن، والتمييز بين السجناء يكون بمخالفة اللائحة الداخلية فى التطبيق والتنفيذ، مشيراً إلى أن تطبيق اللوائح الداخلية فى السجون المصرية تحكمه معايير أخرى مثل السلطة والمال، كما تخضع للوضع الاجتماعي للمسجون.
وأكد، أن اللائحة الوحيدة المتحكمة في السجون المصرية هي المال «واللي يدفع» على حد قوله، إلا إذا كانت هناك توصية أخرى تمنع التمتع بهذه المزايا، منوهاً إلى ما فعله النظام السابق مع خصومه السياسيين، أمثال الدكتور أيمن نور وخيرت الشاطر وغيرهما.
وأضاف أن الميثاق الدولي الخاص بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، نص على أن تكون أماكن الاحتجاز داخل السجون صحية ولائقة، وجيدة التهوية، وهنا يأتي التمييز بين نجلى الرئيس وأصحاب الحظوة والمال والوزراء السابقين الذين يتمتعون بجميع الميزات، وباقي السجناء، الذين يتم احتجازهم في أماكن غير آدمية ومزرية، ويعانون من المعاملة السيئة طيلة فترة محبسهم.
كما انتقد أحمد راغب، المحامى ومدير مركز هشام مبارك للقانون، ما سماه «التفرقة الطبقية» بين السجناء حتى بعد ثورة 25 يناير. وقال «تعانى السجون المصرية على مر تاريخها من تفرقة طبقية واضحة بين النزلاء بشكل يخالف القانون وبطريقة ممنهجة وصريحة».
وأضاف: «خبرتنا في تلك القضايا تؤكد أنه لا توجد مساواة بين المحتجزين أو المقيدة حريتهم سواء أكانوا على ذمة الاحتياط أو تمت إحالتهم إلى السجن بمحض الأحكام القضائية».
وطالب بضرورة معاملة المعتقلين على ذمة الاحتياط بالمساواة مع نجلي الرئيس مبارك، ودون تمييز، وذلك لأن أوضاعهم القانونية واحده ومتساوية.
وقال «عانى المعتقلون السياسيون إبان تولي النظام السابق حكم البلاد، أبشع المعاملات، وتم وضعهم في زنازين ضيقة وحبس انفرادي لا يليق آدمياً، مطالباً بتطبيق ذلك على نجلي الرئيس دون تمييز بينهم وباقي نزلاء السجن».
واعتبرت روضة أحمد، المحامية ومديرة المكتب القانوني بالشبكة العربية لحقوق الإنسان، أن المال والسلطة داخل السجون المصرية هما الأداة التي تميز بين مسجون وآخر، وقالت «سيطرة المال داخل السجون المصرية هي الفيصل الرئيسي في هذه القضية، ويراعى الاعتبار داخل السجون بلا استثناء، وبه يتم تحديد المعاملة».
وأشارت روضة إلى أنه أحياناً يسمح لبعض النزلاء بشراء أجهزة تليفزيونية وخلافه بشرط التنازل عنها في حالة الإفراج، وهى مسائل تختلف من إدارة سجن إلى أخرى ولا توجد قواعد تنظمها.
وأكدت أن المسؤولين فى السجن وبعض ضباط الشرطة يُغلبون انتماءهم لنظام «الأب الرئيس» في معاملة نجليه تلقائياً، ويتم التعامل معهما على أنهما شخصيات عامة.
