أنهت محكمة القضاء الادارى بمحافظة بنى سويف، النزاع القائم بين نادي قضاة مجلس الدولةي ومحافظة بنى سويف، على قطعة أرض بكورنيش النيل، قامت المحافظة بإصدار قرار إزالة لها ونفذته بحجة تبعيتها وحررت محضرا ضد نادى القضاة بالتعدى على قطعة الأرض.
أخبار متعلقة
وأصدرت محكمة القضاء الإداري ببني سويف، الدائرة 20 الاولى برئاسة المستشار ممدوح منصور عبدالرسول، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين نائبا مجلس الدولة ناجح أحمد عبدالوهاب وأحمد على إبراهيم، والمستشار أحمد حمدى ،مفوض الدولة، وسكرتارية حسين على، ومجدي سليمان، بقبول الدعوى المرفوعه من نادى قضاة مجلس الدولة بني سويف، ضد المهندس شريف حبيب، محافظ بنى سويف، ومدير عام املاك المحافظة، ومدير الإدارة العامة لحماية النيل ورئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بالقاهرة، وقبول الدعوى في الموضوع وإلغاء قرار محافظ بنى سويف من أحقية المحافظة في ارض على كورنيش النيل وما يترتب عليه من أثار وألزمت المحافظ بصفته بالمصروفات.
ونوهت المحكمة إلى أن الأراضي الواقعة على كورنيش النيل ضمن طرح النهر وأن الولاية لاتخضع للمحافظة وانما تخضع إلى الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية.
وكشفت المحكمة عن إمتناع أملاك الدولة عن إدخال موافقة الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيةحيز التنفيذ وربط مساحة تقدر ب645 مترا على كورنيش النيل لصالح نادى قضاة مجلس الدولة وكشفت المحكمة أنه بتاريخ 21 يناير 2018 تم الاجتماع بمقر الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، اجتماعا لدراسة استفسارات محافظة بنى سويف، بشأن الارض ولاية الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، داخل المحافظة، وحضر الاجتماع 4 ممثلين للهيئة و4 ممثلين من المحافظة من بينهم مدير الشؤون القانونية، وطلب استمرار المحافظ استخدام مساحة 640 مترا، طرح نهر محل النزاع تستغلها المحافظة كحديقة عامة طبقا للقرار الصادر لها رقم 655 لسنة 1998، ورفضت الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية طلب المحافظ والزامها بربط المساحة في املاك الدولة إلى نادى قضاة بنى سويف لاستغلال الوحدة المحلية ببنى سويف لقطعة الارض محل النزاع قاعة أفراح .
ونوهت المحكمة في حكمها ان نادى قضاة مجلس الدولة قام بسداد كافة المستحققات التي قدرتها الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، كمقابل انتفاع والزام الاملاك ببنى سويف بربط المساحة في سجلات الربط.
وقضت المحكمة بمنع تعرض المحافظ ومدير الأملاك، بخصوص الانتفاع بمساحة الأرض على كورنيش النيل وتنفيذ الحكم بمسودته، بدون إعلان، وإلغاء قرار الجهة الإدارية باحقيتها في الأرض والزامها بالمصروفات مع حفظ نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، بالرجوع على الجهة الادارية بالتعويضات في الاضرار التي لحقت بها وذكرت المحكمة ان الارض محل النزاع ومساحتها 640 مترا خلت من شاغلها، بانتهاء عقد الإيجار المبرم مع مجلس مدينة بني سويف، وانقضى تخصيصها للغرض الذي تم من اجله وزالت تبعية مجلس المدينة من على الأرض وأنها أرض طرح نهر تتبع الهئية العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعيةطبقا للقانون، وقدم نادى قضاة مجلس الدولة طلبا بوضع اليد ووافق عليها الهيئة وليس من حق المحافظة ولاية عليها.
كانت محافظة بنى سويف أزالت، عن طريق الوحدة المحلية لمجلس ومدينة بنى سويف، في يناير 2017، قاعة لنادي قضاة مجلس الدولة بكورنيش النيل كما قامت معدات مجلس المدينة بتنفيذ تعديات ضد نادى الشرطة المجاور لنادى القضاة وقال رئيس المدينة وقتها إن المحافظ أصدر قرارات ازالة لقطعة ارض لنادى قضاة مجلس الدولة اتخذوها قاعة وأقاموا سورا عليها للمبنى التابع لهم على النيل، كما تمت إزالة تعديات قام بها نادي الشرطة على كورنيش النيل وتم التنفيذ بمعدات مجلس المدينة.
وكان المستشار الدكتور صلاح سالم جودة، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس نادى قضاة مجلس الدولة ببنى سويف، قدم مذكرة إلى اللواء محمد الخليصى، مدير الأمن في ذلك الوقت، بسبب قيام النادى بكورنيش النيل بوضع يده على قطعة أرض ملاصقة له مساحتها 400 مترا وفوجىء بمنازعة الوحدة المحلية ببني سويف للنادى حول هذه القطعة وطلب رئيس نادى قضاة مجلس الدولة إجراء معاينة على الطبيعة لتلك القطعة وتم تحرير محضرا بالواقعة رقم 7546 إداري قسم بني سويف.
