نظم معهد الخدمات المالية -التابع للهيئة العامة للرقابة المالية – ورشة عمل متخصصة لقضاة مجلس الدولة حول «الإطار القانوني والمسؤولية الجنائية للأنشطة المالية غير المصرفية»، بهدف التعريف بالأنشطة المالية غير المصرفية التي تراقب عليها الهيئة، والدور الرقابي المنوط للهيئة القيام به .
أخبار متعلقة
وافتتح المستشار أحمد عبدالعزيز ابراهيم أبوالعزم رئيس مجلس الدولة فعاليات ورشة العمل، مؤكدا اهتمام قضاة المجلس بتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات بمختلف التشريعات الاقتصادية ومناقشة الاعتبارات الفنية لكل نشاط، ومرحبا بالبرامج المتخصصة التي ينظمها معهد الخدمات المالية للقضاة.
كما أكد الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية بالجلسة الافتتاحية، تقديره لمؤسسة مجلس لدولة وقضاتها الذين يحرصون على تبادل الخبرات، لحسم أمور اقتصادية تحكمها جوانب فنية كثيرة متخصصة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
كما حرص المستشار رضا عبدالمعطى نائب رئيس مجلس الدولة – ونائب رئيس الهيئة – أثناء مشاركته بدء فعاليات اللقاء على التأكيد للسادة القضاة على أن تفعيل الأدوات الرقابية التي تخولها القوانين وتعديلاتها التشريعية للهيئة، هي صمام الأمان لتحقيق الالتزام من جانب كاف الوحدات التي تمارس أنشطة مالية غير المصرفية.
وسيركز البرنامج المتخصص على مدار يومين على نشاط التمويل متناهي الصغر وما تحقق من نتائج النشاط بعد مرور ثلاث سنوات على صدور القانون المنظم له، بالإضافة إلى المستجدات فيما يخص أنشطة السندات والتوريق، نظرا لأهميتهما الاستراتيجية في إدارة الدين العام وتمويل احتياجات الدين الحكومي، وتوفير أدوات متعددة لاستخدامها في إدارة محفظة الدين الحكومي، كما يركز البرنامج في فعالياته على منظومة التمويل العقاري في مصر، بتوضيح صيغ التمويل الجديدة وما يكفله قانون التمويل العقاري من أدوات لحماية المستثمرين.
