اختفى أبرز مرشحى الوطنى «المنحل» من دمياط، فاشتعلت المنافسة بين التيارات الإسلامية، خاصة بعد ضم الدوائر الأربع فى دائرتين فقط، الإخوان راهنت على شعبيتها ورفضت التنسيق مع السلفيين، فأعلنوا الحرب عليها ودفعوا بمرشحيهم على جميع المقاعد فى تحد كبير لهم، فى المقابل تقف الأحزاب الجديدة على أرضيات بعضها جيد، مثل الوسط، الذى دفع بأفضل مرشحيه عصام سلطان فى أول تجربة انتخابية له، مراهنا على خلفيته السياسية وموقفه من قضية «أجريوم» وأحزاب أخرى تعتمد على تنسيق يتم مع الإخوان طمعاً فى «منحة» الجماعة.
«الحرية والعدالة» أعد قائمته لخوض انتخابات مجلس الشعب جيداً ودفع بجميع أوراقه الرابحة، التى سبق لها خوض الانتخابات الماضية، أملاً فى استغلال التعاطف معهم والاستفادة من خبرتهم ومنهم المهندس صابر عبدالصادق، النائب الأسبق لمجلس الشعب ومرشح الفئات على صدارة قائمة الإخوان، التى تضم أإيضاً محمد كسبة النائب السابق، وفكرى الأدهم واعتماد زغلول التى تتمتع بشعبية نسائية ملحوظة اكتسبتها خلال خوضها الانتخابات الأخيرة على كوتة المرأة عن جماعة الإخوان وحسمت المعركة وقتها لصالح مرشحة الوطنى المنحل الدكتورة سامية الزينى.
وعلى المقاعد الفردية دفع الإخوان بالدكتور على الداى، مرشح الفائات بالدائرة الأولى وهو من أبرز الوجوه الإخوانية التى تعرضت للاعتقال من قبل النظام السابق ومحمد الفلاحجى مرشح الفئات بالدائرة الثانية ومحمد أبوموسى مرشح العمال بالدائرة الأولى، وأعدت الجماعة أشكالاً مختلفة للدعاية، منها الملصقات واللافتات الفاخرة والمؤتمرات الجماهيرية فى أنحاء المحافظة خاصة ذات الثقل الانتخابى علاوة على سرادقات بيع السلع وشوادر اللحوم وهو ما لاقى هجوما عنيفا من معارضى الإخوان واتهموا الحزب بمخالفة القانون وممارسة نشاط تجارى من ناحية لدرجة وصفها البعض بالرشوة الانتخابية، أما السلفيون فكان ردهم قاسيا على الإخوان بعد رفضهم التنسيق معهم فى الانتخابات وقرر السلفيون الدفع بمرشحين لهم على جميع المقاعد فى مواجهة مرشحى الإخوان وأبرز مرشحيهم المهندس طارق دسوقى، أمين حزب النور السلفى، الذى يتصدر قائمة الحزب، التى حرصت على الترشح على كل المقاعد فى رسالة غير مباشرة بمواجهة ساخنة بين الطرفين بدأت بمؤتمرات فى جميع أنحاء الدائرتين واللافتات التى تعلن عن مرشحى الطرفين ولم ترد الجماعة الإسلامية ترك الساحة الانتخابية وعدم المشاركة فى المعركة الانتخابية فدعت برئيس الجماعة الإسلامية فى دمياط وهو أحمد نصر الإسكندرانى الذى ترشح على المقعد الفردى فئات لانتخابات الشورى على مستوى المحافظة.
ويخوض عصام سلطان، المحامى، نائب رئيس حزب الوسط المنافسة على رأس قائمة حزبه لانتخابات الشعب فى مواجهة قائمتى الإخوان والسلفيين وبدأ «سلطان» مبكرا فى عقد المؤتمرات الشعبية معتمداً على رصيده من مساندة قضايا المحافظة خاصة خلال قضية أجريوم الشهيرة، يستخدم حزب الوسط طرقاً مبتكرة من الدعاية منها مسيرات بالدرجات والأعلام ويسعى سامى بلح، أمين حزب الوفد بالمحافظة، للمنافسة بقائمته معتمداً على رصيده الواسع فى العمل السياسى وعلى الثقل الانتخابى لباقى مرشحى القائمة عن حزب الوفد.
ومن الأحزاب التى حاولت ضم عدد من الوجوده البارزة التى تتمتع بخبرة انتخابية كبيرة قادرة على المنافسة الشرسة مع الإسلاميين والقوى الأخرى وتحملت بعض هذه الأحزاب الهجوم العنيف وتهديدات الاستقالة من أعضائها بسبب ضمها لأشخاص اعتبره البعض محسوبين على النظام السابق فى الوقت الذى أصرت فيه قيادات هذه الأحزاب على الإبقاء عليها نظرا لقدرتها على المنافسة وتمتعها بخبرة سياسية كبيرة وهو ما يتضح فى حزب الحرية الذى أصر على الإبقاء على جلال الألفى نائب الوطنى المنحل سابقا، متصدراً لقائمة الحزب وهو نفس الحال لحزب المصريين الأحرار الذى ضم فى قائمته أعضاء غير بارزين للوطنى المنحل ويسعى حزبا مصر القومى والإصلاح والتنمية إلى إثبات الوجود وعدم الاكتفاء بالتمثيل المشرف وتجاوز ذلك إلى الطمع فى الفوز بمقعد أو اثنين حتى لو تطلب ذلك مغازلة الإخوان والسلفيين أملاً فى منحة إخوانية قد تسفر عن الفوز بمقعد فى البرلمان.
ويبدو المستقلين على المقاعد الفردية فى مخاطرة غير محسوبة وأبرزهم سمير التلبانى المرشح المستقل على مقعد العمال بالدائرة الثانية والذى تراجع عن الترشح على قائمة حزب الحرية وعمران مجاهد النائب الأسبق على مقعد العمال بالدائرة الثانية وهو من المرشحين الذين يتمتعون بعلاقات متوازنة مع جميع القوى السياسية ويعتمد على رصيده الكبير من الخدمات للدائرة مما يزيد من فرصته خاصة فى ظل عدم وجود مرشح إخوانى على هذا المقعد وكذلك شادى التوارجى أحد شباب الثورة والذى كان من أبرز الوجوه خلال ثورة 25 يناير وهناك محمد الحمامى وهو من جيل الشباب.
وعلى غير المتوقع، خلت المعركة الانتخابية المرتقبة من أسماء بارزة لها تاريخ واسع من المشاركة فى الانتخابات ومعظمهم من المنتمين للوطنى المنحل ونوابه السابقين وأبرزهم ياسر الديب والدكتور جمال الزينى ومحمد خليل قويطة وحمدى شلبى ومحمود صيام ومن المرشحين البارزين السابقين الذين قرروا عدم خوض الانتخابات ضياء بصل الموظف بمجلس الشعب وناصر العمرى المحامى وسامى سليمان رجل الأعمال وجميعهم أعلن عدم خوضه الانتخابات رافضين الدخول مع الإسلاميين فى مواجهة انتخابية لن تكون غالباً فى صالحهم فى ظل الاجتياح غير المسبوق من التيارات الدينية، التى جعلت الجميع يخشى خوض تجربة غامضة.
