أكد المهندس عبدالله غراب، وزير البترول، أن الحكومة لن توقع أى عقود جديدة لتصدير الغاز المصرى، مشيراً إلى استمرار عمليات مراجعة الاتفاقات المبرمة مع الدول والشركات المستوردة.
وقال غراب فى كلمته أمام أول قمة لمنتدى الدول المصدرة للغاز فى العاصمة القطرية الدوحة، الثلاثاء: إن إنتاج مصر الحالى من الغاز يبلغ نحو 6 مليارات متر مكعب يومياً.
وأشار إلى استمرار مراجعة الاتفاقيات المبرمة حاليا مع المستوردين من الدول والشركات، موضحا أن الوزارة تستهدف التوصل إلى معايير مرنة تسمح بتغيير أسعار التصدير طبقا للمتغيرات العالمية.
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه الدكتور محمود عيسى، وزير الصناعة والتجارة الخارجية، عن انتهاء الحكومة من وضع تصور كامل لأسلوب إعادة النظر فى دعم الطاقة للمصانع .
وقال عيسى خلال افتتاحه صالة 5 بمركز القاهرة للمؤتمرات أمس: إنه تم إجراء دراسة بالتعاون بين خبراء من وزارات الصناعة والبترول والكهرباء، توصلت إلى عدد من التصورات، سيتم عرضها على اجتماع المجلس الأعلى للطاقة خلال الأيام المقبلة.
وأشار إلى أن تخفيض دعم الطاقة سيطبق فى المرحلة الأولى على المصانع كثيفة الاستهلاك التى لديها هامش ربح يسمح لها بتحمل زيادة أسعار الطاقة، بما لا يؤثر على المستهلك النهائى للمنتج.
وفى المقابل، قال المهندس ماهر غنيم، رئيس شركة الدلتا للأسمدة الحكومية: إن زيادة أسعار الطاقة للصناعات كثيفة الاستهلاك لابد أن يراعى عدم زيادة أسعار السلع والمنتجات النهائية الموجهة للمستهلك.
وأشار غنيم إلى أنه فى حالة قيام الحكومة بزيادة أسعار الطاقة، فإنه يجب تعويض بعض الشركات الحكومية العاملة فى قطاعات الأسمدة مثل الدلتا وأبوقير، لأنها تبيع منتجاتها بأسعار مدعومة بناء على طلب الحكومة.
من جانبه، توقع عمر طه، محلل قطاعات الحديد والسيراميك والأسمنت فى شركة «بلتون القابضة»، تفاوت تأثير رفع أسعار الطاقة على الكيانات كثيفة الاستهلاك، مشيراً إلى اختلاف هذا التأثير بين مصانع الحديد والأسمنت والسيراميك والأسمدة وتفاوته حسب كل شركة.
وأوضح «طه» أنه فى حالة الحديد، فإن الطاقة تمثل 5% من التكلفة النهائية للمنتج، بينما تتراوح فى السيراميك بين 10 و15% حسب طبيعة المنتج من سيراميك أو أدوات صحية وخلافه من منتجات، فى حين تصل فى الأسمدة إلى ما بين 45 و50%.
