وزير الصناعة يعلن تعديل بنود عقود الغاز للمصانع

أكد وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل، أنه تم إصدار قرارات إجرائية فيما يتعلق ببنود عقود الغاز مع المصانع، مما يؤثر بالإيجاب على القطاع الصناعي دون المساس بالأسعار.

وقال «قابيل»، خلال لقائه مع أعضاء اتحاد الصناعات الْيَوْمَ الأحد، إن مجلس إدارة شركة «إيجاس» وافق على تعديل بعض بنود العقد الموحد للعملاء الصناعيين.

وأضاف «قابيل»، إن التعديلات تضمنت تعديل قيمة تأمين الاستهلاك لتصبح ٣٠ يومًا بدلا من ٦٠ يومًا لكافة العملاء الصناعيين الأكثر والأقل من ٢٠ ألف متر مكعب وفقا لأسعار الصرف السارية حاليا مع إمكانية تقسيطها على أساس دفعة مقدمة وقدرها ٢٥٪؜ وتقسيط باقي القيمة على ٢٤ شهرا بدلا من ١٨ شهرا المطبقة على أن يكون السداد نقدا وليس بخطاب ضمان«.

وأوضح أن التعديلات تتضمن إيقاف العمل ببند الأخذ أو الدفع بالنسبة للعملاء أكثر من ٢٠ ألف متر مكعب لحين إشعار آخر، وكذا إلغاء العمل ببند الأخذ أو الدفع بالنسبة للعملاء أقل من ٢٠ ألف متر مكعب.

ولفت «قابيل»، إلى تعديل تاريخ سريان العقد ليكون من تاريخ بدء الدفع أو تاريخ قيام الطرف الثاني، أي العميل، بسداد جدولة تأمين الاستهلاك أيهما يحل لاحقا.

وأشار إلى تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء أكثر من ٢٠ ألف متر مكعب لتكون بنسبة٥٠٪؜ من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلًا من غرامة ضعف السعر، بجانب تعديل البند الخاص بغرامة التجاوز بالنسبة للعملاء الأقل من ٢٠ ألف متر مكعب لتكون بنسبة ٥٠٪؜ من متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلا من غرامة ضعف السعر في حالة قيام العميل بسحب كميات تزيد عن ١٠٪؜ من الكميات التعاقديّة السنوية، فضلا عن تعديلات الغاز نسبة هامش الربح ويقدر بـ ٢.٥٪؜ المنصوص عليها في بند عائد التأخير والاكتفاء بفائدة البنك المركزي في حالة تأخر العميل عن سداد المستحقات.