«العامة للبترول» توافق على تيسيرات لتوريد الغاز للمصانع (تعرّف عليها)

أعلن طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، عن موافقة مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول عن حزمة من التيسيرات الإجرائية للقطاع الصناعي، خاصة الصناعات الصغيرة، مؤكدا أن التعديلات لم تشمل الأسعار السارية لتوريد الغاز إلى الصناعة.

وأضاف «قابيل»، خلال مؤتمر «الصناعة المصرية.. قاطرة الاقتصاد الوطني»، الذي نظمه اتحاد الصناعات، الأحد، أن التعديلات تضمنت خفض قيمة تأمين الاستهلاك المدفوع لأول مرة عند الاشتراك، لتكون شهر واحدا بدلا من شهرين لكافة العملاء الصناعيين، ووفقا لأسعار سريان الصرف، كما تم السماح بزيادة مدة التقسيط، تكاليف التوصيل لـ18 شهريا، مقابل 24 شهرا، بعد سداد 25% مقدما.

وأوضح الوزير أن الاتفاق تضمن أيضا إيقاف العمل ببند الدفع أو الأخذ بالنسبة للعملاء أكثر من ٢٠ ألف متر مكعب، وإلغاء هذا البند للعملاء الأقل، كما تمت الموافقة على تعديل تاريخ سريان العقد ليبدأ من تاريخ توصيل الغاز إلى المصنع.

واستطرد: أنه «تم تعديل للبند الخاص بغرامة عملاء التجاوز الأقل من ٢٠ ألف متر مكعب، لتكون 50% متوسط سعر بيع الغاز خلال سنة التجاوز بدلا من غرامة ضعف السعر، حال قيام العميل بسحب كميات تزيد على 10% من الكميات المتعاقد عليها، كما تضمنت إلغاء هامش الربح، وقدره 2.5% في العقد، والاكتفاء بالفائدة المقررة في البنك المركزي»، مؤكدا أن هذه الإجراءات تسهم في خفض التكلفة عن الصناعة.

من ناحية أخرى، أشار «قابيل» إلى أن وردات الصلب المصري إلى الولايات المتحدة الأمريكية لا ينطبق عليها شروط الإغراق، وفقا لقواعد منظمة التجارة العالمية.

وأردف: أنه «لكي تكون الدولة ما مغرقة، يجب أن تكون صادراتها مؤثرة ولا تقل عن 3% من إجمالي واردات الدولة الشاكية»، مضيفا: أن «الصادرات المصرية لم تصل إلى هذه المعدلات، وأن شروط تطبيق الإغراق غير متوافقة مع الصادرات المصرية».