لم تسلم الأراضى الصناعية من عدوى الجمود والارتباك، التى شابت كل القطاعات الاقتصادية فى الدولة، خاصة فى ظل عدم وضوح الرؤية الحكومية، بشأن مشروعات المطورين الصناعيين، حسب مستثمرين فى القطاع الصناعى.
قال محمد المرشدى، رئيس جمعية مستثمرى العبور، إن هناك حالة تخوف لدى المستثمرين سواء المصريون أو العرب أو الأجانب من الاستثمار فى مصر حاليا، فى ظل إجراءات التحفظ على أراضى عدد من المستثمرين. وأشار إلى أن القواعد لم تعد واضحة، لافتا إلى أن ما تم تخصيصه فى السابق أصبح موضعا للمساءلة سواء للمستثمر أو للمسؤول نفسه، ولن يجرؤ أحد بعد ذلك على طلب أرض مرة أخرى من أى جهة حكومية، كما أنه لن نجد مسؤولا يوافق على توقيع ورقة بتخصيص أرض.
وفى هذه الأثناء، انسحبت شركتان من المطورين الصناعيين من مشروع تطوير الأراضى الصناعية، بعد أن تنازلتا مؤخرا لهيئة التنمية الصناعية عن مشروعاتهما وتسليم الأرض للهيئة.
وأقر مسؤول فى هيئة التنمية الصناعية بانسحاب الشركتين وهما «انيرجيا» التابعة لمجموعة السويدى للكابلات، والثانية شركة تابعة لمجموعة أوليمبيك جروب.
وأشار المسؤول إلى أن الشركتين كانتا مسؤولتين عن ترفيق وتطوير أرض بالعاشر من رمضان، تصل مساحتها إلى مليونى متر مربع، بتكلفة استثمارية 2.2 مليار جنيه. وأضاف أن الشركتين أرجعتا انسحابهما إلى فسخ المستثمرين الذين تم التعاقد معهم لإقامة مصانع داخل الأرض عقودهم معهما بعد أحداث ثورة 25 يناير والاضطرابات السياسية والاقتصادية التى تشهدها مصر حاليا. وفى هذا السياق، انتقدت جانست كشت المدير التنفيذى لشركة التجمعات الأردنية، إحدى شركات التطوير الصناعى بالعاشر من رمضان، عدم وضوح الرؤية الحكومية بشأن مشروعات التطوير، موضحة أن الحكومة السابقة كانت تعطى أولوية واهتماما لهذا المشروع، فى حين أن الحكومة الحالية لم توضح موقفها بشكل صريح ردا على ارتفاع الأصوات المنادية بإلغاء المشروع نفسه.
وبينما تسود حالة من عدم الوضوح بشأن مشروعات المطورين الصناعيين حسب العاملين فى المجال، اتخذ مجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية، قرارا بوقف إجراءات الطرح الخاص للأراضى الصناعية فى المدن المغلقة، مثل العاشر من رمضان وأكتوبر والعبور مع إعادة النظر فى كل القواعد المنظمة لها وفقا لبيان صادر عن الهيئة الأسبوع الماضى.
وأكد جلال الزربة، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أنه ليس من مصلحة الصناعة أن يتعثر مشروع المطورين وأن تتوقف عمليات تخصيص الأراضى للمستثمرين الراغبين الحصول على أرض، لإقامة مشروعات، لأنها سيتبعها توقف ضخ استثمارات وتوفير فرص عمالة فى وقت يمر فيه الاقتصاد بمأزق شديد وتحتاج البلاد أى فرص عمل حقيقية.
