واجهت مشاريع المطورين التجاريين، مأزقاً خطيراً، بعد تأجيل جهاز تنمية التجارة الداخلية، إجراءات طرح المرحلة الثانية للمشروع، وتوقف إصدار تراخيص المشاريع الممنوحة للشركات ضمن المرحلة الأولى، التى تم البت فيها العام الماضى، لتطوير منظومة التجارة الداخلية والأسواق المحلية وتجارة التجزئة.
قال سمير عارف، رئيس إحدى شركات التطوير التجارى، إن شركات المرحلة الأولى للمشروع تواجه مشكلة كبيرة تتمثل فى عدم وجود جهة يمكن التعامل معها حالياً لإصدار تراخيص المشاريع.
وأضاف أن الشركات تقدمت بمذكرة للمشير حسين طنطاوى، رئيس المجلس العسكرى، لتوضيح المشاكل التى يواجهونها، وأنها قدمت للحكومة عروضها للتنفيذ وفقاً للشروط والمواصفات والإجراءات، التى حددتها وتمت الترسية والاختيار للشركات المنفذة فى يونيو الماضى، ومع ذلك لم تصدر حتى الآن تراخيص لتلك المشاريع.
وقال إنه من المستحيل، أن تكون هناك شبهات فى تخصيص الأراضى لمشاريع المطورين التجاريين، خاصة أن الشركات تقوم باستغلال الأرض، مقابل حق انتفاع تحدده الحكومة.
فى المقابل استبعد المجلس المصرى للمراكز التجارية، التابع لوزارة التجارة أن يكون لمشاكل الفساد فى تخصيص الأراضى المثارة حالياً أى علاقة بمشاريع التطوير التجارى.
وشدد إلهامى الكردانى، رئيس المجلس، على ضرورة تدخل رئيس الوزراء لاستئناف العمل بالمشروع، وقال إن المستثمرين وأغلبهم من الشركات المصرية لا يزالون لديهم رغبة فى التنفيذ.
من جانبه، قال مصدر مسؤول بمجلس إدارة جهاز تنمية التجارة الداخلية، المنوط بمنح تراخيص مشاريع المطورين التجاريين، إنه تم إخطار الشركات الحاصلة على كراسات شروط المرحلة الثانية من المشروع، بتأجيل هذه المرحلة لأجل غير مسمى بسبب الظروف الحالية. ونفى المصدر طلب عدم نشر اسمه توقف إجراءات إصدار التراخيص للشركات الثلاث، التى تم تخصيص أراض لها فى المرحلة الأولى من المشروع، هى شركات «تجارة» و«أسواق» و«الأهرام» لكنه اعترف فى الوقت نفسه بتأخر إصدار التراخيص اللازمة لها قائلاً إن تلك التراخيص لم تصدر فى المواعيد المقررة لها.
