قالت مصادر رسمية بوزارة الزراعة إن الحكومة بدأت خطة للتوسع في برامج ترشيد استهلاك مياه الري والحد من استنزاف الموارد المائية لمصر، تتم من خلال عدة محاور تشمل الحد من مساحات زراعات المحاصيل الشرهة للمياه ومنها الأرز وقصب السكر والموز، مشيرة إلى أن هذه المحاصيل تستنزف 12 مليار متر مكعب من المياه، من إجمالي احتياجات الموارد المائية المصرية، وهو ما يستوجب ملاحقة المخالفين بتغليظ عقوبات الغرامات والإزالة الفورية لأي مخالفات والتوسع في بدائل هذه محاصيل ذات عائد وأقل استهلاكا للمياه.
أخبار متعلقة
وأضافت المصادر في تصريحات لـ«المصري اليوم»، الأحد، أن تخفيض مساحات زراعة الأرز إلى 723 ألف فدان، بدلا من مليون و70 ألف فدان العام الماضي، وتقليص مساحات زراعة قصب السكر، وتفعيل قرار حظر زراعة الموز في المناطق الصحراوية يستهدف مواجهة زيادة العجز المائي المصري لاحتياجات الانتاج الزراعي.
وأوضحت المصادر أن الخطة تعتمد على التوسع في مشروعات تطوير الري الحقلي بالتنسيق بين وزارتي الزراعة والري، فضلا عن تنفيذ مشروعات تطوير الري في مناطق روابط مستخدمي المياه بالمحافظات في نهايات الترع والمجاري المائية في شمال الدلتا، بالإضافة إلى التوسع في الزراعات البديلة ومنها زراعة نباتات «استيفا» لإنتاج السكر، والتوسع في زراعات محصول بنجر السكر لاغراض إنتاج السكر الأبيض.
يأتي ذلك بينما تلقي الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرًا من مركز البحوث الزراعية متضمنًا الوضع الحالي لإنتاج التقاوي اللازمة لزراعة عدد من أصناف المحاصيل الحقلية القمح والذرة والقطن والخضراوات عالية الإنتاج وأكثر قدرة على تحمل مخاطر الآثار السلبية للتغيرات المناخية وقليلة الاستهلاك من المياه وتقاوم الأمراض ومبكرة للنضج.
وقال الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الوزارة لديها برامج لترشيد استهلاك مياه الري لأغراض الزراعة من خلال استنباط سلالات ذات إنتاجية مرتفعة وتتحمل الملوحة والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن تطبيق البحوث العلمية لزيادة إنتاج تقاوي مختلف المحاصيل محليا، بما يتناسب مع الموارد المائية المصرية وتراعي محدودية هذه الموارد، لتحقيق الحد الأعلي من وحدة المياه.
وأضاف البنا أن الخطة تستهدف توفير تقاوى القمح والذرة والأرز لإجمالي المساحات المستهدفة، فضلا إنتاج تقاوى من الخضر الهجين لأكثر من 12 صنفا، مبكرة النضج ويتحمل التغيرات المناخية ويوفر استهلاك المياه، وتزيد الانتاج المحلى، موضحًا أن أهمية التقاوى المنتجة المحلية أن تتناسب مع المناخ المصرى، والتغيرات المناخية المختلفة، وتكون مقاومة للآفات،وتعطى إنتاجية عالية.
وشدد الوزير على مواصلة المركز دوره في استنباط أصناف جديدة من المحاصيل التي تتحمل الظروف والتغيرات المناخية المختلفة، وغير الشرهة للمياه، كما تعطى إنتاجية عالية، ما سيساهم في تقليص الفجوة الغذائية والاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتى وتقليل الاستيراد وزيادة الكميات التي يتم تصديرها للخارج.
