صرح أحمد خيرى، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للإعداد الجيد والمبكر لعقد امتحان الدور الأول من شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2017/2018.
أخبار متعلقة
أعلن الدكتور رضا السيد حجازي، رئيس قطاع التعليم العام، ورئيس عام امتحان الثانوية العامة، صباح الأحد، أنه سوف يتم لأول مرة هذا العام إتاحة مقترح جدول امتحان الدور الأول لامتحان الثانوية العامة، والذي قامت الإدارة العامة للامتحانات بالانتهاء من إعداده على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة؛ لإتاحته لجميع الطلاب والطالبات المتقدمين هذا العام لأداء الامتحان خلال الفترة من: (19- 25) من شهر فبراير الحالي؛ للاطلاع عليه وإبداء آرائهم وملاحظاتهم بشأنه، وإجراء التعديلات التي يرونها مناسبة لهم وسوف يتم تجميع تلك المرئيات والملاحظات والمقترحات، ومناقشتها مع الطلاب أعضاء المكتب التنفيذي لاتحاد طلاب مدارس الجمهورية من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية لجدول الامتحان، وعرضها على الدكتور الوزير للتفضل باعتماده.
وأشار حجازي إلى أنه قد تم مراعاة تحقيق التوازن بين مواعيد عقد الامتحانات لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية من أجل ما فيه مصلحة جميع الطلاب وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص فيما بينهم.
وأكد حجازي أن الوزارة حريصة على اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها تحقيق ما فيه صالح أبنائها الطلاب، كما أكد على ضرورة الالتزام بعدم المساس بموعد بداية الامتحان وفق ما حددته الوزارة، حيث إن تلك المواعيد قد تم تحديدها بما يضمن عدم تعارضها مع امتحانات النقل وشهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي، وامتحانات الدبلومات الفنية بكافة أنواعها، كما أوضح بأن مواعيد عقد الامتحانات ترتبط بشكل وثيق بمواعيد بدء مراحل تنسيق القبول بالجامعات، وكذا مواعيد عقد امتحان الدور الثاني للثانوية العامة.
كما أوضح حجازي إلى أن الوزارة كانت قد شكلت لجنة فنية متخصصة لدراسة؛ مقترح أن يؤدي طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة الامتحان في المواد العامة التي لا تضاف إلى المجموع وهي: (التربية الدينية – التربية الوطنية – الاقتصاد والإحصاء)، على مستوى الإدارات التعليمية، وقبل موعد عقد امتحان الثانوية المقرر لها وفق الخريطة الزمنية أن تبدأ يوم 3/6/2018، وقد أسفرت دراسة اللجنة للموضوع عن تعارض المقترح بشكل صريح مع نص المادة رقم (28) من قانون التعليم رقم (139) لسنة 1981 تنص على ضرورة أن يعقد امتحان الصف الثالث من التعليم الثانوي العام بشكل عام «موحد» على مستوى الجمهورية، وهو ما حال دون تطبيق المقترح، متمنيًا النجاح والتوفيق لجميع الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام.
