سيطرت حالة من الترقب والجمود على السوق العقارية، على خلفية تخوف المستثمرين من إقدام الحكومة على سحب الأراضى التى كان تم تخصيصها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات. وتواجه شركات عقارية كبرى مثل «سوديك» و«بالم هيلز» و«داماك» نزاعات قضائية مع الحكومة بشأن سحب بعض الأراضى التى حصلت عليها بالأمر المباشر خلال فترة النظام السابق. وحذر طه عبداللطيف، رئيس شعبة المستثمرين العقاريين بالإسكندرية، من سحب الأراضى بشكل عشوائى من المستثمرين، وقال إن ذلك سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطنى ويعطى مبررا للشركات الأجنبية للجوء للتحكيم الدولى. واعتبر عبداللطيف، أن المستثمر الأجنبى لن يفكر نهائيا فى الاستثمار فى دولة لا تفى بوعودها أو تؤمم مشروعات الأجانب، على حد قوله. وأضاف أن نسبة غير قليلة من الأراضى، التى تم منحها بالأمر المباشر، تم التعامل عليها، وبالتالى يجب عدم التسرع فى سحبها وإيجاد بدائل أخرى لحصول الدولة على حقوقها.
وشدد على أن الموقف القانونى لمعظم الشركات العقارية العربية والأجنبية التى حصلت على الأراضى بنظام المزايدات سليم. وقال شريف سامى، خبير الاستثمار، أن الكثير من الشركات والمستثمرين فى القطاع العقارى، إما عزفوا عن الاستثمار أو يترقبون استقرار الأوضاع لتحديد توجهاتهم الاستثمارية فى ظل ارتفاع حجم المخاطرة، مشيراً إلى تحديد أغلب التقارير الدولية للقطاعات العقارية والتشييد والبناء كقطاعات متأثرة بشدة من الوضع الحالى.
من جانبه، قال عمر طه محلل قطاع العقارات فى بنك الاستثمار فى «بلتون»، إن القطاع العقارى كان الأكثر تضررا جراء الأزمة الحالية، خاصة مع تضرر الشركات الكبرى فيها من الجدل القانونى الحالى حول ملكية الأراضى، وهو ما استوجب وقفة من جانب المستثمرين المحليين والعرب عن ضخ استثمارات جديدة.
وقال هشام شكرى، نائب رئيس رابطة المطورين العقاريين، أن الأزمة الحالية حول وضع أراضى الشركات المخالفة تمثل اختبارا لعلاقة الدولة بالشركات المستثمرة، وإن أغلب الشركات خاصة العربية لا تمانع فى رد حقوق الدولة طالما كانت هناك مخالفات، غير أنها لن تسمح بإهدار حقوقها إن كانت لها حقوق، على حد قوله.
