قررت اللجنة القضائية المشرفة على نقابة المحامين، إسناد الإشراف علي انتخابات النقابة، لأعضاء هيئة النيابة الإدارية، بعض رفض القضاة الإشراف عليها، وعلى أن تجرى الانتخابات في موعدها المقرر الأحد المقبل.
وقالت اللجنة في بيان، عقب الاجتماع التحضيري الذي عقد الثلاثاء، إن الانتخابات ستجرى في الدوائر الـ7، التي قررت الجمعية العمومية لنادي القضاة، استمرار غلق المحاكم بها، علي أن تقام السرادقات في النقابة العامة للمحامين ودار القضاء العالي، بدلا من محكمة شمال القاهرة، وعقد الانتخابات في نوادي المحامين بالنقابة الفرعية، التي سيتم غلق المحاكم بها.
وقال المستشار أحمد بسيوني، المتحدث باسم اللجنة، إنها قررت عقب اجتماعها مع المرشحين علي منصب النقيب، عقد الانتخابات في موعدها، ورفضت بشكل تام اقتراح أحمد ناصر، المرشح للمنصب خلال الاجتماع، بتأجيل الانتخابات.
وأضاف بسيوني أن اللجنة أعدت جميع التجهيزات واتخذت الإجراءات اللازمة للانتخابات، وأن المرشحين لمنصب النقيب «لم يقدموا أى رؤية واضحة حول تنظيم عملية الانتخابية، وتركوا الأمر بأكمله للجنة القضائية».
وأوضح أن اللجنة حاولت استطلاع رأي المرشحين علي منصب النقيب لمعرفة رؤيتهم حول تأمين الانتخابات، «إلا أنهم لم يقدموا أى رأي وأصروا علي عقد الانتخابات في موعدها».
وتابع:«اللجنة اجتمعت مساء الإثنين مع أعضاء النيابة الإدارية، الذين سيتولون الإشراف على العملية الانتخابية بالنقابة، وناقشت كيفية تأمين الانتخابات وسلمتهم كشوفاً بأسماء وأعداد وأماكن اللجان الانتخابية في النقابة العامة، والنقابات الفرعية وغرف المحامين بالمحاكم في المحافظات».
وقال منتصر الزيات، المرشح لمنصب النقيب، إن «اللجنة القضائية أبدت تعاونا ملحوظا ومرونة واتفقت معنا على رفض تأجيل الانتخابات لأى سبب».
وأضاف أن «اللجان الـ7 التي أثيرت حولها أزمة، بسبب قرار جمعية نادي القضاة تعليق العمل بها تم حلها، بإنشاء سرادقات بمقارالنقابة العامة ومحكمتي جنوب القاهرة والجيزة، وعقد الانتخابات بمقار نوادي المحامين في بنها والإسكندرية وقنا وكفر الشيخ».
من جانبها، أدانت لجنة الحريات بالنقابة في بيان لها، صدر الثلاثاء، قرار الجمعية العمومية لنادي القضاة، تعليق العمل في المحاكم الـ7، ومنع إقامة الانتخابات فيها ورفض القضاة الإشراف علي الانتخابات، واعتبرت هذه الخطوات «تصعيد جديد يهدف لتجميد النقابة»، وأشادت في الوقت نفسه، بموقف اللجنة القضائية المشرفة علي النقابة.
