بدأت السبت محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات محاكمة زهير جرانة، وزير السياحة السابق، فى القضية الثانية المتهم فيها مع رجل الأعمال هشام الحاذق «هارب» بالاستيلاء على المال العام والتربح. حضر «جرانة» إلى المحكمة فى سيارة الترحيلات المصفحة. وتظاهر قرابة 100 شخص أمام المحكمة للمطالبة بالقصاص من رموز الفساد إلا أن حرارة الجو حالت دون استمرار تواجدهم حتى انتهاء الجلسة.
أودع حرس المحكمة المتهم داخل قفص الاتهام. وطلب المستشار السيد الجوهرى، رئيس المحكمة، من أفراد الأمن أن يبتعدوا عن القفص حتى يتأكد من شخصية المتهم. وسأل القاضى المتهم عما هو منسوب إليه، فرد من داخل القفص: «لم يحدث». وطلب دفاعه التأجيل للاطلاع على ملف القضية. فيما طالبت النيابة بتطبيق مواد القانون وتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين. وادعى محامون مدعون بالحق المدنى بالتعويض بحق المتهمين. ولم يصدر قرار التأجيل حتى مثول الجريدة للطبع.
فرضت أجهزة الأمن تشديدات أمنية على المحكمة، خاصة أن نيابة الأموال العامة قد استدعت «أحمد نظيف – رئيس الوزراء الأسبق» للتحقيق معه فى قضية «الحمام الأوليمبى». واستعانت أجهزة أمن الداخلية بأفراد من القوات المسلحة لتأمين المحكمة.
كان المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، قد أمر بإحالة وزير السياحة السابق زهير جرانة ورجل الأعمال هشام الحاذق إلى محكمة الجنايات لاتهامهما بالتربح وإهدار المال العام فى شأن واقعة تخصيص جرانة مساحة 5 ملايين متر مربع من الأراضى فى العين السخنة لصالح رجل الأعمال الحاذق بسعر دولار واحد للمتر وبالأمر المباشر بما يمثل مخالفة للقواعد القانونية المنظمة لتخصيص أراضى الدولة.
وتعد هذه القضية هى الثانية التى يحاكم فيها جرانة أمام محكمة الجنايات بتهمة التربح وإهدار المال العام وتربيح الغير. وكشفت تحقيقات النيابة عن أن جرانة خصص مساحة 5 ملايين متر مربع بالعين السخنة لصالح شركة النعيم المملوكة للحاذق بالأمر المباشر فى نوفمبر من عام 2007 بسعر دولار واحد للمتر بما يقل كثيرا عن سعر المثل لبيع الأراضى فى ذلك التوقيت.
