«المصري اليوم» تنشر خطاب نادي القضاة لرئيس النواب برفض تعديلات الكفالة

حصلت «المصري اليوم» على نسخة من خطاب رئيس نادي القضاة لرئيس مجلس النواب برفض التعديلات على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهمين لرعاية القضاة صحيا واجتماعيا.

وتضمن الخطاب رفض نادي قضاة مصر للتعديلات التي أدخلتها اللجنة التشريعية بمجلس النواب على المادة 134 من قانون الإجراءات الجنائية ضمن المشروع المقدم من الحكومة، التي نصت على تخصيص نصف مبلغ كفالة الإفراج عن المتهم لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة.

وتضمن خطاب مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار محمد عبدالمحسن، إلى رئيس مجلس النواب الدكتور على عبدالعال، بهذا الرفض، مهيبًا به تدارك هذا النص الذي «يضع بصياغته القضاء المصري في مواطن الشبهات»، معربًا عن أمنيته في أن يحفظ مجلس النواب الحقوق المالية المشروعة الثابتة للقضاة بما لا ينال من هيبة القضاء وكرامته.

ويتضمن نص المادة التي وافقت عليها اللجنة: «يجوز تعليق الإفراج أو إنهاء التدبير في غير الأحوال التي يكون فيها واجبًا حتمًا على تقديم كفالة، ويقدر عضو النيابة أو القاضي الجزئي أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة حسب الأحوال مبلغ الكفالة، ويخصص نصف مبلغ الكفالة ليكون جزاء لتخلف المتهم عن الحضور في أي إجراء من إجراءات التحقيق والدعوى والتقدم لتنفيذ الحكم والقيام بكافة الواجبات الأخرى التي تفرض عليه، على أن تؤول إلى صندوق رعاية القضاة، ويخصص النص الآخر للمصاريف التي صرفتها الحكومة، والعقوبات المالية التي قد يحكم بها على المتهم، وإذا قدرت الكفالة بغير تخصيص، اعتبرت ضمانا لقيام المتهم بواجب الحضور والواجبات الأخرى التي تفرض عليه وعدم التهرب من التنفيذ».

وأكد خطاب النادي الموجه لرئيس مجلس النواب «يُثمن نادي القضاة المساعي الحميدة والمخلصة للجنة التشريعية بمجلس النواب في شأن دعم الصندوق حفاظًا على حقوق القضاة المالية، إلا أنه يؤكد في ذات الوقت ورغم حاجة الصندوق الماسة لدعم موارده- رفضه التام لنص تلك المادة بصياغتها الحالية لما يثيره من شبهة مخالفة قواعد الحيدة والعدالة في نفوس العامة.

ونصت المادة قبل التعديل على أنه «إذا تبين بعد استجواب المتهم أو في حالة هربه أن الدلائل كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقبا عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر، جاز لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بحبس المتهم احتياطيا. ويجوز دائما حبس المتهم احتياطيا إذا لم يكن له محل إقامة معروف في مصر وكانت الجريمة معاقباً عليها بالحبس.