استغاثت صفحة «الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار»، الجمعة، بالرئيس عبدالفتاح السيسي، وطالبته بالتحقيق بشأن معرض الآثار المزمع عرضه بالخارج تحت مسمى «كنوز الفرعون» الصغير والذي بمقتضاه سوف يتم سفر ١٦٦ قطعة أثرية فريدة ترجع للحقبة التاريخية للملك توت عنخ أمون.
أخبار متعلقة
وأضافت الصفحة، التي تضم أكاديميين وأثريين من داخل الوزارة وخارجها، على «فيس بوك»، أن «مدة العرض بالخارج حسب بيان وزارة الآثار يمتد قرابة خمس سنوات قابلة للزيادة تنتهي قرابة عام ٢٠٢٤، وأن حصيلة الدخل لهذا المعرض يقترب من الخمسين مليون دولار، إضافه أن القيمة التأمينة لهذه المعروضات تقترب من الـ٦٠٠ مليون دولار، وقد جاءت بنود هذا المعرض مجحفة للطرف المصري تمامًا ولا ترتقي لقيمة هذه الآثار مقارنه بآثار البلدان الأخرى».
وذكرت الصفحة أن «بنود هذا العقد جاءت متضمنة العديد من المخالفات القانونية لكل ما جاء من تنظيم المعارض الخارجية لقانون حماية الآثار رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ المعدل بقانون وقم ٣ لسنه ٢٠١٠ وقانون رقم ٦١ لسنه ٢٠١٠ الأمر الذي يترتب عليه وجود مخاطر جسيمة على تلك الآثار المتفردة ولا يوجد بين تلك المخاطر والفوائد والميزات التي ستحصل عليها مصر من جراء ذلك المعرض سواء من الناحيه المادية أو المعنوية»، وفندت سبب الاستغاثة:
أولا- شروط سفر القطع الأثرية
أ. بالنسبة للتنظيم القانوني للمعارض الخارجية: يجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار الخارجية غير المتفردة والتي تحددها اللجان الخاصة لمدة محددة، وكذا بعض الآثار المنقولة والمكررة للمعاهد العلمية أو المتاحف الدولية بعد اتخاذ الإجراءات التأمينية الخاصة بها ويشترط في القطع المقرر سفرها أن تكون مكررة وغير متفردة، وألا يكون هناك أيه خطورة لهذه الآثار جراء هذا المعارض.
ب. أن تكون هذه المعارض محددة بفترة زمنية مؤقتة ولا يجوز مدها إلا بعد اتخاذ كافة الإجراءات السابقة على خروجها.
ج. عدم جواز تغير خطة سير المعرض إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح لجنة المعارض وموافقة مجلس إدارة وزارة الآثار أو اللجنة الدائمة.
د. عدم جواز استبدال القطع الأثرية المسافرة إلا بعد وجود لجنة تقرر ذلك عارضه فيه أسباب الاستبدال أو السحب من المعرض.
ه. عدم جواز سفر أو تبادل الآثار المنقولة إلا إذا كان لها نسخ مكررة ويكون ذلك مع دول أو متاحف أو معاهد علمية ويكون ذلك أيضا بتشكيل لجنة اقتصادية تكون مهمتها التفاوض لجلب أعلى سعر للبلد.
وتابعت الصفحة أنه «كانت هناك واقعة مشابهة للمعرض المزمع إقامته ترتب عليه إيقاف المعرض حسب حكم محكمة القضاء الإداري بجلسه ٨ سبتمبر ٢٠١٢ في الدعوي التي قدمت من أحد المفتشين الأثريين ضد قرار سفر المعرض نظراً لسفر قطع متفردة للملكة كليوباترا، وانتهت المحكمة بقبول الدعوى وعودة الآثار التي سافرت بالمخالفة للقانون».
وقالت إنه «بعض استعراض ما سبق نجد بنود مخالفة واضحة وصريحة في المعرض المزمع إقامته لما جاء بالبند(ا) والمتضمن ألا تكون القطع متفردة أو يكون لسفرها خطورة عليها، وهو ما لم يتم في ذلك المعرض حيث أن كل الآثار المزعم سفرها متفردة نظرا لعدم وجود آثار مكررة لها لكونها آثار توت عنخ أمون النادرة، ومنها على سبيل المثال ما يقارب من ٣٠٪ من الآثار الذهبية الخالصة للملك توت عنخ أمون».
ثانيا: المخالفة الصريحة للبند (ب) وهو تحديد الفترة الزمنية المحددة المؤقتة، حيث يحاول مسؤلوا المعرض إقامته لمدة 5 سنوات سيحرم خلال هذه الفترة المصريين والأجانب الزائرين لمصر منها وسيتحول من يريد مشاهدتها إلى البلد المقام فيه المعرض بدلا من الذهاب إلى مصر، كذلك سيحرم المتحف المصري الكبير من وجود هذه القطع رغم أهميه وجودها في الافتتاح ونظرا لأن دعاية المتحف الكبير قامت على أنه سوف يتم لأول مرة عرض جميع مقتنيات توت عنخ أمون، كذلك في فترة عرض الآثار بالخارج سوف تأتي المئوية لاكتشاف المقبرة حيث كان كارتر اكتشفها عام ١٩٢٢ ميلادية.
ثالثا: أن القيمة المادية للمعرض أقل كثيرا من سابقيها مثل معرض الآثار المصرية بواشنطن الذي انتهي عام ٢٠٠٩ والذي تضمن قيمه مادية أعلى من القيمة المعروضة حاليا للمعرض المزمع عقده.
رابعا: مقارنة بما قام به اللوفر مع أبوظبي بعرض بعض الآثار المصرية الأقل قيمة من توت عنخ أمون بمبلغ يوازي مليار و٣٠٠ مليون يورو طيلة ٣٠ عاما بمعني ٤٥ مليون يورو في العام، مما يجعلنا نتساءل عن القيمه المادية الأقل التي سوف تحصل عليه مصر في المعرض المزمع عقده.
خامسا: القيمة التأمينية أقل من قيمه أقل أثر موجود في القطع المسافرة لهذا المعرض، مما سيتسبب في ضعف سمعة الآثار المصرية في الخارج مستقبلا وقلة الأسعار التي ستدفع مستقبلا.
سادسا: ما تم مخالفته للبند ه- بعدم التعامل إلا مع المتاحف أو المعاهد الدولية أما في المعرض المزمع عقده حاليا فهي شركة خاصة، وأن تلك الأمور جميعا تشكل مخالفة قانونية للمواد ١٦٢-١٦٣-١٦٤-١٦٥ من اللائحه التنفيذيه للقنون رقم ١١٧ لسنه ١٩٨٣ المعدل برقم ٣ والقانون وقم٦١ لسنه ٢٠١٠.
من جانبها، قالت مونيكا حنا، عضو الحملة المجتمعية للرقابة على التراث والآثار، إن ما يحدث في معرض كنوز الفرعون بـ«الكارثة».
وأضافت «مونيكا»، لـ«المصري اليوم»، أن «القطع الأثرية ستتحرك من مصر، الاثنين، وتظل خارج مصر 7 سنوات»، مؤكدة أن «بنود العقد مجحفة للجانب المصري، كما أن القطع الأثرية لتوت عنخ أمون ستكون في المعرض، فهل سيتم تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير 7 سنوات حتى عودة هذه القطع، فضلاً عن مئوية اكتشاف مقبر توت عنخ أمون، كيف تتم والآثار خارج مصر»، قائلة: «الناس اللي في الخارج يستفيدوا بالآثار وإحنا لا».
وذكرت أن «قانون الآثار يتيح تأجير الآثار المكررة، وليست المنفردة، كما أن التأجير لهيئات علمية أو متاحف وليس شركة خاصة كما في بنود العقد».
وأكدت أن «القيمة المادية مجحفة، والقيمة التأمينية ضعيفة جدًا، يعني القيمة التأمينية لتابوت الذهب بتاع توت عنخ أمون 5 ملايين دولار، فالشركة ممكن تعطي الجانب المصري القيمة التأمينية وتقوله التابوت اتسرق»، مشيرة إلى أن «وزارة الآثار متكتمة على الموضوع، ولم تصدر أي بيانات بخصوص القطع الأثرية».
وعلمت «المصري اليوم» من مصادر مطلعة خط سير معرض «كنور الفرعون» خلال الفترة من 22 مارس 2018 إلى 30 نوفمبر 2024، وهي كالتالي: مركز كاليفورنيا للعلوم بلوس أنجلوس، قاعة لا فيليت الكبرى بباريس، قاعة ساتشي للفن بمدينة لندن، متحف سمسونيان بمدينة واشنطن، المتحف الأسترالي، المتحف الوطني بمدينة سيول، معهد فرانكلين فلاديفيا، متحف فيلد بشيكاغو، مركز موراي للفنون بمدينة طوكيو، متحف أوساكا للفن بمدينة أوساكا.
