طلب الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، تقريرًا من وزارة البترول حول الخسائر الناجمة عن توقف العمل فى مصنع موبكو فى رأس البر، والتداعيات السلبية المتوقعة على الاقتصاد المصري من وراء قرار وقف العمل فى المصنع.
وقال مسؤول بارز فى وزارة البترول إن وزير المالية، والذي يتولى منصب رئيس المجموعة الاقتصادية بالحكومة، سيقوم بعرض التقرير على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات الملائمة، مشيرًا إلى أن وزير البترول أعد تقريرًا وافيًا حول النتائج السلبية المتوقعة لإغلاق المصنع «الذي ثبت عدم تسببه فى إحداث أى تلوث بيئي فى المنطقة».
وكشفت التقرير الذى حصلت «المصري اليوم» على نسخة منه عن أن توقف الإنتاج فى مصنع موبكو سيحرم الدولة من توافر 2 مليون طن يوريا لتغطية احتياجات السوق المحلية وتصدير الفائض، وإيرادات يومية تقدر بمليون دولار وبإجمالي 350 مليون دولار سنويا، تزداد إلى مليار دولار سنويا مع تشغيل التوسعات.
وأكد التقرير أن الدولة ستفقد القيمة المضافة الناتجة من تكلفة الإنتاج وعائدات الأرباح للمساهمين المصريين بإجمالي 300 مليون دولار سنويًا حاليًا، تزداد إلى مليار دولار بعد تشغيل التوسعات، متمثلة في قيمة الغاز الطبيعي، وأجور ورواتب العاملين البالغ عددهم 850، يزداد إلى 1300 عامل مع تشغيل التوسعات، وحصة المساهمين المصريين من الأرباح.
وأضاف أن وقف المصنع سيحرم الدولة أيضًا من الضرائب المستحقة بواقع 20% من الأرباح، بالإضافة إلى إيرادات ميناء دمياط ومقاولي التداول، وإيرادات الكهرباء والمياه، مع حرمان المجتمع المحيط من المساهمات التي بلغت 65 مليون جنيه عام 2010، وتأثرت كل البنوك المقرضة بوقف الإيرادات، كذلك تأثرت شركة طلخا للأسمدة لاعتمادها علي الأمونيا المنتجة من مصانع «موبكو»، والغرامات المتوقعة من ارتباطات التوريدات طويلة الأجل للخارج.
وكشف التقرير الذى من المقرر أن يستعرضه مجلس الوزراء فى اجتماعه المقبل، أن وقف التوسعات فى المرحلتين الثانية والثالثة من المصنع سيلزم «موبكو» بسداد غرامات تعليق الأعمال لمقاول التنفيذ «شركة اودا الألمانية» تبلغ 100 ألف يورو يوميًا، مع تجديد فترات الضمان للمعدات بقيمة 35 مليون دولار لكل فترة إضافية تبلغ ستة أشهر أو جزء منها.
وأشار التقرير أنه سيتم وقف صرف أجور عمالة مقاولي التنفيذ البالغ عددهم 2000 عامل، ومطالبة البنوك المقرضة بسداد ما تم الحصول عليه حتي تاريخه «950 مليون دولار» فورًا لتوقف الأعمال الذي يعد إخلالًا باتفاقية التمويل، فضلًا عن لجوء الشركاء الأجانب إلى التحكيم الدولي لتوقف العمل دون مبرر قانوني أو علمي، حسبما ورد بتقرير اللجنة العلمية.
وقال مدحت يوسف رئيس شركة «موبكو» إن الشركة تسعى جاهدة حاليًا لوقف نزيف الخسائر الناجم عن توقف العمل فى الموقع والمصنع مع الوكلاء والمستوردين، مشيراً إلى أن الشركة تتكبد 5 ملايين جنيه يوميا.
وأكد أن الشركة عليها التزامات بتصدير شحنة تقدر بـ25 ألف طن هذا الأسبوع إلى إحدى الدول الأوروبية، مشيراً إلى مقاول التنفيذ والإنشاءات شركة «أودا» الألمانية التي طلبت تعويضًا بقيمة 300 ألف دولار عن كل يوم توقف عن العمل.
يأتى ذلك فى الوقت الذي أعلنت فيه شركة «ميثانكس كورب» الكندية، أكبر شركة لتوريد الميثانول في العالم، أنها ستغلق مصنعها في مصر بسبب الاضطرابات السياسية في البلاد، مما أدى إلى تراجع أسهمها 2%.
