قررت محكمة جنايات الإسكندرية، السبت، تأجيل محاكمة القيادات الأمنية والضباط المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، إلى جلسة 20 يونيو المقبل، وشهدت الجلسة إجراءات أمنية مشددة شاركت فيها القوات المسلحة خارج قاعدة المحكمة وقوات من الشرطة بداخل القاعة.
ويواجه كل من اللواء محمد إبراهيم، مدير الأمن السابق، واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي السابق، والمقدم وائل الكومي، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، والرائد محمد سعفان، رئيس مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والنقيب معتز العسقلاني، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك، والنقيب مصطفى الدامي، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك (هارب) بتهمة القتل العمد والشروع في قتل المتظاهرين، والإضرار العمدي بأموال ومصالح البلاد على خلفية أحداث جمعة الغضب 28 يناير.
وشهدت منطقة المنشية التي تحتضن مبنى المحكمة الكلية التي تتم فيها المحاكمة، إجراءات أمنية مشددة منذ الصباح الباكر إذ حاصرت أكثر من 30 دبابة وعربة نقل جنود المحكمة وكل الشوارع المؤدية إليها وأغلقت طريق الكورنيش وطريق الترام الموازي، ومُنع المحامون والإعلاميون من الدخول إلى ساحة المحكمة بينما سمح لموظفي المحاكم فقط بالمرور ووضعت الأسلاك الشائكة على الطرقات الأمر الذي أصاب الإسكندرية بحالة شلل مروري.
وطالب صبحي صالح، محامي أهالي الضحايا بإجبار المتهمين على ارتداء ملابس السجن وركوب سيارة الترحيلات، وبشاشات عرض كبيرة، لتحقيق علنية الجلسات وتمكين أولياء الدم من حضور المحاكمة وتمكين الصحافة من تغطيتها، كما طالب بتجهيزات فنية لعرض شرائط فيديو خاصة بالوقائع.
وأكد صبحي صالح لـ«المصري اليوم» أن الإجراءات التي شاهدها اليوم لا تدعو للطمأنينة حيث تهيمن الشرطة على إجراءات المحاكمة داخل القاعة، بينما تكفل الجيش فقط بإجراءات التأمين حول المحكمة وكذلك عدم ارتداء المتهمين ملابس السجن مثل باقي المتهمين الأمر الذي يؤكد – حسب قوله – أن المتهمين كانوا طلقاء وليسوا محبوسين.
واصطف جنود الأمن المركزي أمام قفص الاتهام لمنع تصوير المتهمين أو احتكاك أهالي الشهداء بهم، ومع استمرار المشاحنات بين أهالي الضحايا، وأهالي الضباط، تدخل قائد قوات الجيش، وقام بإزالة حواجز الأمن المركزي من أمام القفص ليرى الحاضرون المتهمين الذين حضروا جميعا عدا النقيب مصطفى الدامي.
