توقعت شركة «بلومبرج إيكونوميكس»، أن يبدأ البنك المركزي المصري، الخميس، جولة من تخفيف القيود المالية عبر تخفيض سعر فائدة الودائع لليلة واحدة، وسعر فائدة الإقراض لليلة واحدة إلى 18.25 ٪ و19.25 ٪ على التوالي، إضافة إلى تغيير في سياساته النقدية في مؤشر على بدء جولة جديدة من تخفيف قيوده المالية.
أخبار متعلقة
وقال زياد داود، كبير الخبراء الاقتصاديين لشؤون الشرق الأوسط لدى «بلومبرج إيكونوميكس»، إنه من المتوقع أن يخفف البنك المركزي المصري من قيوده المالية خلال اجتماعه المقبل، لأربعة أسباب، منها الانخفاض الحاد في معدل التضخم، الذي بلغ 17.1٪ على أساس سنوي خلال يناير المنصرم.
وأضاف أنه «تتضمن الأسباب أيضا انخفاض معدل التضخم الذي يفسح المجال أمام البنك المركزي المصري لتخفيف قيوده المالية مع المحافظة على معدل إيجابي لأسعار الفائدة الحقيقية».
وتابع: أنه «من المستبعد أن تتأثر التدفقات الرأسمالية إلى مصر بهذا الإجراء، حيث أن الأسواق تتوقع بالفعل تخفيضاً بنسبة 100 نقطة أساس في أسعار الفائدة خلال الشهور الثلاثة المقبلة، كما تشمل أيضا ما ذكره البنك المركزي المصري عن اعتزامه بالبدء بتخفيف قيوده المالية قريباً».
واستطرد «داود»: أنه «قد يقرر البنك المركزي المصري المحافظة على ثبات أسعار الفائدة الحالية إلى أن ينخفض معدل التضخم إلى مستواه المستهدف، ومن ناحية أخرى قد يخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر وأقوى عبر نطاق 100 نقطة أساس».
وأردف: أنه «بغض النظر عن التوقيت، تعتبر إمكانية تخفيض أسعار الفائدة واحدة من أربعة عوامل تساعد في تسريع معدلات نمو الاقتصاد المصري، وبالتزمن مع انخفاض معدل التضخم وبدء إنتاج الغاز من الحقول الجديدة وانتعاش قطاع السياحة، فمن المتوقع أن يؤدي ذلك إلى زيادة معدل النمو الاقتصادي إلى 4.7٪».
