أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة في خطاب للأمة مساء الجمعة عزمه على تعديل الدستور ومجموعة القوانين المنظمة للممارسة الديموقراطية، من دون أن يحدد تاريخاً لتطبيق هذه التعديلات.
وقال بوتفليقة في خطاب من عشرين دقيقة بثه التلفزيون الجزائري «إدراكا مني للمسؤولية الواقعة على عاتقي واعتدادا مني بدعمكم ومراعاة للحفاظ على توازن السلطات سأعمل على إدخال تعديلات تشريعية ودستورية من أجل تعزيز الديموقراطية النيابية ببلادنا».
وذكر أنه بعد استعادة السلم والأمن وإطلاق برامج تنموية طموحة وبعد رفع حالة الطوارئ «قررت استكمال هذا المسعى ببرنامج إصلاحات سياسية الغاية منه تعميق المسار الديموقراطي وتمكين المواطنين من مساهمة أوسع في اتخاذ القرارات التي يتوقف عليها مستقبلهم و مستقبل أبنائهم».
وأكد الرئيس الجزائري أنه سيجري «تعديلات عميقة على قانون الانتخابات للاستجابة لحقوق المواطنين في ممارسة حقهم الانتخابي في أحسن ظروف الديموقراطية والشفافية».
وتابع: «لهذا الغرض سيتم إشراك كافة الأحزاب السياسية الممثلة منها وغير الممثلة في البرلمان واستشارتها لصياغة نظام انتخابي جديد».
