الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة خلال كلمته في اجتماعات الدورة 41 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»
تصوير :
اخبار
أكد الدكتور عبدالمنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تنفيذ المشروعات القومية العملاقة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي باعتبارها نواه لإعادة رسم خريطة جديدة لمصر ما هي إلا محاولة مباشرة وكبرى لاقتحام 93 % من مساحة مصر وإخضاعها للتنمية والتعميرعلى أسس عصرية يتخللها مشروعات كبري تستهدف في المقام الأول إيجاد فرص للاستثمار وفرص للعمل.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال كلمته في اجتماعات الدورة 41 لمجلس محافظي الصندوق الدولي للتنمية الزراعية «الإيفاد»، والمنُعقدة حالياً في العاصمة الإيطالية روما، تحت شعار من الهشاشة إلى الصمود طويل الأمد، لمناقشة سبل الاستثمار في الاقتصاديات الريفية المستدامة والمساهمة في مواجهة التحولات الناجمة عن التغير المناخي والنزاعات وإعطاء الشباب الفرصة لضمان سبل معيشة مستدامة.
وأشار وزير الزراعة إلى أن تلك الخطوة تعد رؤية جديدة وجادة تحقق مطلبا ضروريا للمصريين، للتوجه نحو الصحراء لاستغلال ثرواتها وإخضاعها لصالحه بأسلوب علمي وفني واعتمادا على أساليب تكنولوجية معاصرة وخبرات متخصصة.
وقال «البنا» إن مصر في هذا الصدد اتخذت عددا من الخطوات الجادة والحلول الفورية في سبيل تحقيق التنمية الزراعية الشاملة فضلاً عن تحدي المعوقات التي تحول دون وصول تلك التنمية إلى المناطق الريفية والأكثر احتياجاً.
وأكد وزير الزراعة أنه ضمن تلك الحلول، تم وضع سياسة واضحة لتنمية الريف المصري تعتمد على أسس موضوعية لاختيار مجموعات البدائل المناسبة لظروف الريف المصري وبما يساعد على إحداث التنمية الشاملة اللازمة لتحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن مواجهه السلبيات والمعوقات المتعلقة بكيفية الاستثمار الفعلي في مجال تنمية الريف المصري ومحاصرة قضية البطالة بين شباب الريف.
وأشار وزير الزراعة إلى أنه تم حصر الموارد الطبيعية المصرية خاصة بالريف المصري وتقييمها تقييما موضوعيا منطقيا وينطبق ذلك على ثروات مصر النباتية والحيوانية والمائية ومصادر الطاقة مع وضع مخطط واضح للاحتياجات اللازمة لتنمية الريف المصري، لافتاً إلى أنه تم التنسيق بين الهيئات والمؤسسات والمراكز البحثية العاملة في مجال تنمية الريف المصري واستغلال الإسهامات الأجنبية والمحلية في هذا المجال والاعتماد على التنمية بالمشروعات الصغيرة التي تعتمد على الموارد المحلية وتعظيم قيمة العمل اليدوي والصناعات الريفية.
وأوضح وزير الزراعة أنه تم البدء في تنفيذ برامج لتنمية الموارد البشرية في مصر والاهتمام بوسائل التحديث والاستنارة كالتعليم والثقافة والبحث العلمي، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب إعادة صياغة نمط الحياة بالريف المصري وإبراز قيمة دور المرأة الريفية باعتبارها شريكا في صنع التنمية والتقدم.
وأشار «البنا» إلى أن الحكومة المصرية نفذت عدداً من المشروعات بالمناطق الريفية من شأنها الاهتمام بأوضاع الريف المصري وتحسينه، ورفع مستوى معيشة أبناءه، حيث تم التوسع في مشروعات البنية الأساسية، خاصة تدعيم شبكات الكهرباء وشبكات مياه الشرب وشبكات الطرق والصرف الزراعي والصرف الصحي وغيرها في إطار المتاح من الاعتمادات المالية، فضلاً عن التوسع في تقديم الخدمات المساعدة على زيادة الإنتاج الزراعي واتباع أساليب حديثة في الزراعة منها على سبيل المثال: إدخال نظم الميكنة الحديثة، وتحسين السلالات النباتية والحيوانية.
وأضاف أنه تم إصدار التشريعات والقوانين المنظمة لعلاقة الملاك والمستأجر للأراضي الزراعية، فضلاً عن التوسع في مشروعات استصلاح الأراضي وإقامة مجتمعات عمرانية جديدة وتمليك الأراضي الزراعية المستصلحة لشباب الخريجين.
وأكد وزير الزراعة، إن مصر ستواصل جهودها للمساهمة في تنفيذ برامج للاستثمار في المناطق الريفية مع التركيز على تطوير القدرة الاستثمارية للنساء والرجال الريفيين وتعزيز القدرة على الصمود خاصة في المناطق الفقيرة ولاسيما لصغار المزارعين وصولا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وإثراء التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وبعض البلدان والمنظمات الدولية ذات الصلة.
