قال اللواء أبوبكر الجندي وزير التنمية المحلية، إن مصر في الوقت الراهن تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة الحقيقية الملموسة على الأرض، موضحا أننا أستطعنا على مدى أربع سنوات متتالية مضت في أعقاب ثورتي«25 يناير و30 يونيو»في أن نعبر إلى مرحلة البناء من خلال تطبيقات الإصلاح الاقتصادي .
أخبار متعلقة
وأوضح الوزير، عقب اجتماعه، الثلاثاء، مع محافظي إقليم القناة وشرق الدلتا بديوان عام محافظة الإسماعيلية، أن المؤشرات ولغة الأرقام تؤكد ذلك حيث أننا نجحنا في أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى نحو ما يزيد عن نسبة 5 %، لافتا إلى أن احتياطي البنك المركزي قد ارتفع إلى 38 مليار دولا ر، بالإضافة إلى انخفاض معدلات الواردات وارتفاع معدلات الصادرات وتقليل نسبة العجز في الميزان التجاري نظرا لما حققته قرارات الإصلاح الاقتصادي الأخيرة وما ترتب عليها من انعكاسات إيجابية ساهمت في محو وإزالة الآثار السلبية على مستوى المعيشة نتيجة التغيير في الخطط الاقتصادية للدولة.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم معالجة الكثير من المشكلات الاجتماعية التي ترتبت على القرارات الاقتصادية وتقدير ما تحمله الشعب المصري العظيم من تضحيات خلال تلك الفترة، ومشاركة الشعب الحقيقية والفعالة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.
وأكد وزير التنمية المحلية، أن المحليات بجميع مستوياتها عليها دور كبير في الإعداد والتجهيز لتوفير المناخ والبيئة المناسبة لتسهيل وتيسير كافة الإمكانيات لخدمة الناخبين خلال الانتخابات الرئاسية القادمة وتحقيق القدر الأكبر من المشاركة المجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية واستكمال الاستحقاقات الدستورية.
وحول قانون المحليات وانتخابات المجالس المحلية، أشار إلى أن الحكومة قد أدت دورها وأنهت مشروع قانون المحليات الجديد ويجرى حاليا دراسته بمعرفة البرلمان .
ومن جانبه أكد محافظ الإسماعيلية اللواء ياسين طاهر أنه تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة والتي شملت المشروعات القومية والمركزية والمحلية، بالإضافة إلى عرض مطالب المحافظة وبعض القضايا الهامة ومنها مشكلات مشروع الإسكان القومى ومطالب استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تستهدف التوسع في مد مظلة خدمة هذه المرافق الأساسية للمناطق المحرومة والنائية واستكمال عددا آخر من المشروعات الخدمية.
