قالت صحيفة «هاآرتس» إن الحكومة التركية تلقت طلباً إسرائيلياً للعمل من أجل «إيقاف مبادرة إرسال أسطول آخر لقطاع غزة في الذكرى السنوية للهجوم الإسرائيلي على سفينة مرمرة»، وقالت الصحيفة إن الخارجية التركية أوضحت أن «قضية الأسطول ليست من عملها»، ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الخارجية التركية قوله: «استمعنا للرسالة التي جاءت من الجانب الإسرائيلي وقلنا لهم إن هذه مبادرة لمجموعة مدنية».
وأشارت الصحيفة إلى إلى مقابلة صحفية للسفير الإسرائيلي في أنقرة، «جابي ليفي»، مع صحيفة «حريت» التركية،، الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها إن «تل أبيب بدأت في اتصالات مع الحكومة التركية بخصوص نية منظمة IHHومنظمات أوربية أخرى تسيير أسطول إلى قطاع غزة في نهاية مايو المقبل».
ولفت السفير الإسرائيلي إلى قيام إسرائيل بنقل رسالة لأنقرة وبحسبها فإن «الأسطول يعد أمراً استفزازياً، وأنه يجب منعه»، ومع هذا، فقد أعلنت القناة الثانية في التليفزيون الإسرائيلي أن رئيس الوزراء «بنيامين نتنياهو» ينظر في إدخال الأسطول لقطاع غزة بعد تفتيش السفن، وأعلن مكتب «نتنياهو» أن «تفتيش السفن في دولة في المنطقة قبل وصولها لغزة، هو البديل الوحيد الذي تمت دراسته، ولكن من غير الواضح إن كان ذلك سيكون ممكناً».
وكان السفير الإسرائيلي في أنقره «جابي ليفي» قد التقى قبل أيام مع مدير عام وزارة الخارجية التركية ونقل له رسالة شفوية، أشار فيها «ليفي» إلى أنه «لا يوجد مشكلة في نقل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل قانوني كما يفعل الهلال الأحمر التركي».
وقالت «هاآرتس» إن الرسالة التي تم نقلها لتركيا «لم تشر إسرائيل فيها إذا ما كانت ستمنع تقدم الأسطول بالقوة»، ونقلت عن السفير الإسرائيلي في أنقرة قوله: «موقفنا في هذا الأمر معروف، والقانون الدولي يمكننا من التدخل إذا ما كانت السفن تمثل تهديداً أمنياً علينا»، وأضاف «ليفي» أن «إسرائيل توجهت لعدة دول أخرى بخصوص هذا الشأن من بينها اليونان، الولايات المتحدة وفرنسا».
