قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إنه سيتم من العالم المقبل إلزام كافة الممولين بتقديم الإقرار الضريبي إليكترونيا، على أن يكون تقديم الإقرار إليكترونيا اختياريا هذا العام، وكشف وجود خطة لميكنة كافة العمليات فى مصلحة الضرائب خلال ثلاث سنوات وإنهاء أي أعمال ورقية.
أخبار متعلقة
وأضاف خلال لقاء مع لجنة الجمارك والضرائب بالغرفة الأمريكية للتجارة مساء الاثنين، أنه جاري إعادة هيكلة المصلحة لتتشكل في النهاية من 14 قطاعا بدلا عن 23 وأن الهيكلة ستتضمن إقامة قطاع للضرائب الدولية.
وأكد «المنير» أن ما جاء فى تقرير صندوق النقد الأخير من توصيات بشان الإصلاح الضريبي هو بعينه ما خططت له المالية من 2016 وتعمل عليه ونفذت جانبا كبيرا منه، مضيفا أن خبراء الصندوق لم يكنوا يصدقون أن مصر يمكن أن تزيد الحصيلة الضريبية بمقدار 1% من الناتج المحلى سنويا لكن الهدف تحقق وعازمون على الاستمرار فيه لتشكل الحصيلة 17 أو 18% من الناتج في 2021 /2022، وكشف أنه لن يتم عمل قانون جديد لضرائب الدخل إلا فى 2019 بسبب منح أولية لتشريعات أخرى حاليا مثل قانون الجمارك وتعديلات بسيطة في ضرائب الدخل وقانون المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر.
