قالت الدكتورة غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن الحكومة اتخذت إجراءات عديدة تستهدف الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا بعد قرارات الإصلاح الاقتصادى، مشيرة إلى أن التضخم يزيد عدد الفقراء، وأن الحكومة تسعى لتقليله.
أخبار متعلقة
وأضافت والى، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أن برنامج «تكافل وكرامة» ليس معاش ضمان اجتماعى، وإنما مساعدة شهرية مؤقتة لحماية الفقراء من آثار الإصلاح الاقتصادى، ولفتت إلى أن المعاشات تضاعفت بنسبة لا تقل عن ٦٠%، وأن الدعم النقدى زاد من ١١ مليار جنيه إلى ١٧ مليارا.
وتابعت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى حريص على توفير دعم نقدى للمحتاجين والأسر الأولى بالرعاية، مؤكدة أنه يشعر بأعباء الإصلاح الاقتصادى على المصريين، مشيرة إلى أنه وعد بتخصيص مليار جنيه للحماية من مسببات العمى وغيره من أمراض الإعاقة.. وإلى نص الحوار:
المصري اليوم تحاور«الدكتورة غادة والى»، وزيرة التضامن الاجتماعى
■ ما أهم ثمار زيارتك الأخيرة إلى أمريكا؟
- كانت دعوة من الأمم المتحدة التى كانت تعقد اجتماعات الدورة 56 للجنة التنمية الاجتماعية، ومصر لديها قصة جهود إيجابية جدا فى مجال الحماية الاجتماعية، وفى جهود حماية الأسر الأولى بالرعاية، وكانت هناك لجان حول قضايا المسنين والشباب وتمكين المرأة وذوى الإعاقة، وتم عرض تجربة مصر فى هذه الملفات، وهذه الزيارة كانت مهمة لمصر لعرض الحقائق، لأن هناك دولا كثيرة لا تعرف الحقائق عن مصر، وهناك أشخاص لديهم معلومات خاطئة عنا كان لابد من تصويبها، وكان لا بد أن تعرف الدول قرارات الإصلاح التى اتخذتها مصر وقرارات الحماية الاجتماعية، وفى مجال المسنين هناك توجهات دولية لإعطائهم تدريبات تحويلية فى مجالات مختلفة، كى يحققوا دخلا إضافيا لهم، بما يتناسب معهم، وهناك دول كثيرة ناقشت الزيادة من سن المعاش، نظرا لطول الأعمار وتحسن الصحة العامة التى أصبحت أفضل مما كانت فى الماضى وهذه موضوعات لا نناقشها هنا فى مصر.
■ فى زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى الأخيرة إلى محافظة بنى سويف عرضتم موضوعات مهمة حول خطط عام 2018.. ما أهم هذه الخطط؟
- دارت حوارات كثيرة حول خطط 2018، وعرضت مبادرات مختلفة منها الحضانات، ولنا أكثر من عام نحاول حصر الحضانات، والمشكلة أن الحضانات من سن يوم إلى 4 سنوات تتبع وزارة التضامن ومن سن 4 سنوات إلى 6 سنوات تتبع وزارة التعليم، ويوجد لدينا 17 ألف حضانة، وبعد ثورة يناير، هناك حضانات أنشئت بدون ترخيص، ورصدنا الفجوة ووجدنا أن الحضانات الموجودة تغطى من 10 إلى 12% فقط، أى أن العجز يصل إلى 90%، والحضانات توفر فرص عمل للمرأة، ونستهدف أن يكون لدينا برنامج قومى للحضانات ونسعى لعمل 1000 حضانة جديدة، ونسعى إلى إتاحة قروض للقطاع الخاص لعمل حضانات، كما أننا سوف نتوسع فى حضانات الجمعيات الأهلية وتطويرها ونعمل على تطوير حضانات الشركات سواء الخاصة أو الحكومية والرئيس وعد بدعم مشروع الحضانات عندما عرض عليه فى بنى سويف، والبرنامج الآخر الذى يهتم به الرئيس هو ذوو الإعاقة، والرئيس وعد فى مؤتمر «حكاية وطن» بتخصيص مليار جنيه للحماية من مسببات العمى وغيرها من قضايا الإعاقة.
■ هل الرئيس مهتم بملف بعينه فى التضامن الاجتماعى؟
- الرئيس دائما حريص على وجود دعم نقدى للمحتاجين، والأسر الأولى بالرعاية، وهو يشعر بأعباء الإصلاح الاقتصادى على المصريين، ودائما ما يقول لى: اهتمى جدا بعدم ظلم أحد فى برنامج تكافل وكرامة، ودائما يحدثنى على دخول غير القادرين للبرنامج، والرئيس مهتم جدا برعاية ذوى الإعاقة، ودائما يذكرنا بحديث الرسول عن المعاقين أن «بهم تنصرون وبهم ترزقون»، ومهتم بتشغيل الشباب وإعطاء قروض للمشروعات متناهية الصغر، ومهتم جدا بملف أطفال بلا مأوى، الذى حصلنا له على 114 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، ووضعنا 50 مليون جنيه من وزارة التضامن، لتطوير دور الرعاية وكذلك أخذنا من صندوق تحيا مصر ١٠٠ مليون لتمويل برنامج «مستورة»، والرئيس يدخل فى تفاصيل الموضوعات مع كل الوزراء وليس التضامن فقط، ودائما يدفع بالانتهاء بسرعة من المشروعات.
■ حدثينا عن برنامج تكافل وكرامة وآخر الأعداد التى وصل إليها من الأسر المستفيدة؟
- أهم شىء يجب أن يعرفه الجميع هو أنه ليس معاش ضمان اجتماعى، وإنما هو مساعدة شهرية مؤقتة، والناس تدخل وتخرج منه طوال الوقت، وكان من المهم ميكنة المنظومة لاستفادة المواطن من الدعم، لذلك تم تدريب الباحثين والمتخصصين فى كل الوحدات الاجتماعية، بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية حيث نرسل شهريا أسطوانات عليها أسماء المستفيدين، للتأكد من ربطها بقواعد البيانات القومية الأخرى؛ مع ربطها بكل بيانات الأسر التى تأخذ دعما من الجمعيات حتى ننسق الجهود، وهناك 650 ألف سيدة مصرية استخرجت بطاقة رقم قومى للتسجيل فى البرنامج، وإجمالى الحاصلين على معاش تكافل وكرامة فى ديسمبر الماضى وصل إلى أكثر من ٢.٤ مليون أسرة تشمل نحو ١٠ ملايين مواطن، وذلك من خلال 5630 قرية فى 345 مركز، وإجمالى الدعم المنصرف على الأسر المستفيدة ما يقرب من ١٥ مليار جنيه تراكمى على مدار 3 سنوات حتى ديسمبر 2017، ومع صرفية 15 يناير وصل إجمالى الدعم النقدى إلى نحو 15 مليار جنيه، وخلال عام 2017 تم تقديم معاشات ضمانية لأكثر من 1.750 مليون أسرة ارتفع عددهم بحوالى 250 ألف أسرة تدريجياً منذ عام 2014 ثم توقف هذا الارتفاع منذ إطلاق برنامج تكافل وكرامة، وتبلغ موازنة المعاشات الضمانية حوالى 7 مليارات فى العام الواحد وقد تم صرف 30 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى ديسمبر 2017 خلال 4 سنوات مالية ونصف، وتم تقديم منح دراسية لأبناء هذه الأسر بتكلفة 506 ملايين جنيه ومنح دراسية للأيتام بحوالى 32،5 مليون جنيه لدعم أكثر من 700 ألف طفل، كما تم صرف معاش الطفل المُخصص للأطفال الأيتام لحوالى 60 ألف طفل تقريباً، ومن المهم فى منظومة الدعم التعامل بحزم مع كل الشكاوى التى تأتى لنا من البرنامج.
■ هل هناك عبء على برنامج تكافل وكرامة بسبب زيادة عدد المستفيدين منه بعد إجراءات الإصلاح الاقتصادى؟
- بالتأكيد مع زيادة التضخم يزيد إقبال الناس على محاولة الحصول على مساعدة من الحكومة، وهذا طبيعى ومتوقع، وثانيا الهدف من البرنامج «تكافل وكرامة» هو أن الإصلاح الاقتصادى له إجراءات هيكلية ولها أثر فى المدى المتوسط والطويل وهو أمر إيجابى جدا، ولكن له أثر فى المدى القصير من حيث الزيادة فى التضخم، أى زيادة فى الأسعار، وهذا يعنى احتياج الناس لمساعدة مالية كى يوفوا احتياجاتهم، وبرنامج تكافل وكرامة هدفه حماية الفقراء، وكانت توجهات الوزارة أن نبدأ بـ 500 ألف أسرة على ثلاث سنوات، والرئيس قال لنا إننا أخذنا إجراءات اقتصادية لها أثر على كل المصريين، وبالتالى يجب أن نعمل فى جميع المحافظات وتم ميكنة التظلمات، حيث إنه تقدم للبرنامج 5 ملايين أسرة، أخذنا نصفهم فقط، ويتم الرد على كل طلب، وتم تطوير لجان المساءلة الاجتماعية، التى تساعد الناس على التواجد فى البرنامج، والمساءلة المجتمعية لها دور آخر فى الرد على من خرجوا من برامج الدعم، وهم إحدى الأدوات المساندة فى نجاح البرنامج.
■ هل عدد الفقراء فى مصر زاد فى الفترة الأخيرة؟
- يجب أن نتحدث عن مسألة الفقر بشكل علمى، ويجب أن ننتظر نتائج بحث الدخل والإنفاق الذى يقوم به الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، وهذا البحث يحدد عدد الفقراء وأماكن تواجدهم وعدد من هم تحت خط الفقر، ولا يمكن أن أقول إن عدد الفقراء فى زيادة أم لا، ولكن بشكل عام فى أى دولة عندما يكون هناك تضخم يزيد عدد الفقراء، وبسبب هذا تسعى الحكومة إلى تقليل التضخم من خلال خطط إصلاح وعمل.
■ هل من الممكن تحويل الدعم العينى إلى نقدى من خلال بطاقات التموين؟
- الحكومة فى السنوات الماضية قامت بتحويل ما لم تستخدمه الأسرة إلى نقاط، وهذه النقاط يمكن أن يستبدلها وكأنها نقود، وهذه خطوة فى اتجاه تحويل الدعم العينى إلى نقدى، ولكن عادة الدول كلها أن تتوجه أكثر إلى الدعم النقدى على أساس أن به قدرا من المرونة والحرية للأسرة، وكل هذا يتم عندما يكون هناك سيطرة على التضخم، ومع انخفاض التضخم من الممكن أن يدرس هذا الموضوع بشكل أكثر تفصيلا، وهناك خبرات دولية وخبرات موجودة فى مصر، من الممكن أن تساعدنا فى هذا إذا أخذنا هذا القرار، ونحن حريصون على أن تتشكل حزمة الدعم من مجموعة أشياء منها الدعم الغذائى، وهو مهم جدا ولدينا الدعم النقدى وهو ما تقدمه برامج الحماية الاجتماعية مثل تكافل وكرامة، ولدينا الدعم من خلال الإسكان الاجتماعى للأسر الموجودة فى العشوائيات، ومازال هناك دعم للفئات الأقل استهلاكا للكهرباء وهناك دعم للطاقة، والدعم فى مصر يتقدم من خلال حزمة متنوعة، وأيضا قانون التأمين الصحى هو فى نفس الوقت خدمة مدعمة لأن وزارة المالية هى من تتحمل اشتراكات الأسر تحت خط الفقر، والتغذية المدرسية شكل من أشكال الدعم، والتنوع فى الدعم شىء إيجابى من وجهة نظرى.
■ كيف ترى الوزيرة الإصلاح الاقتصادى الذى تقوم به الحكومة الآن؟
- الحكومة اتخذت إجراءات للحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا وجادة جدا فى سبيل الإصلاح الاقتصادى، ومن هذه الإجراءات الدعم الغذائى من خلال بطاقات التموين الذى ارتفع من ٤٧ مليار جنيه إلى ٨٥ مليارا، وزيادة الدعم النقدى من ١١ مليار جنيه إلى ١٧ مليارا، كما تضاعفت المعاشات بنسبة لا تقل عن ٦٠% مع زيادة حد الإعفاء الضريبى.
■ ما الفرق بين مشروع «اثنين كفاية» ومشروع وزارة الصحة «تنمية مصر بطفلين وبس» وهل من الممكن توحيد الجهود بينكما؟
- المشروعان هدفهما قضية الزيادة السكانية، ومشروع وزارة الصحة والسكان يعمل على مستوى الجمهورية مستهدفاً كافة السيدات فى مرحلتهن الإنجابية، بينما تعمل وزارة التضامُن الاجتماعى على أسر بعينها داخل نطاق جغرافى محدد، لتقدم نموذجاً للتغيير المجتمعى، من واقع عملها على تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة لهذه الأسر من خلال الارتقاء بالخصائص السكانية لها، ويستهدف مشروع «اثنين كفاية» الأسر المستفيدة من برنامج تكافُل وعددهم أكثر من مليون سيدة ممن لديهن ثلاثة أطفال أو أقل، والمشروع يستهدف عشر محافظات (البحيرة، والجيزة، والفيوم، وبنى سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان) والتى تم اختيارها وفقاً لثلاثة معايير: هى وجود أكبر عدد من السيدات المستفيدات بها والمحافظات الأكثر فقراً، والمحافظات الأعلى خصوبة «الأعلى فى الزيادة السكانية»، والمحور الثانى هو الزواج المبكر، فهناك 15% بين الفتيات ما بين 15- 19 عاما فى محافظات الصعيد دخلن ضمن مبادرات مشروع «اثنين كفاية»، وخُصصت مبادرة للعمل على تطوير عيادات تنظيم الأسرة التابعة للجمعيات الأهلية، وذلك بهدف إتاحة الخدمة فى المناطق المحرومة (التى لا يتواجد بها وحدات وزارة الصحة لتنظيم الأسرة) بالمحافظات المستهدفة، وذلك من خلال توفير الأجهزة والأدوات التى تحتاج إليها هذه العيادات لتتوافق مع المعايير الدولية، ومن جانبها ستعمل وزارة الصحة والسكان على توفير وسائل تنظيم الأسرة وتوفير الأطباء والممرضات داخل هذه العيادات، كما ستوفر وزارة الصحة والسكان الأدلة التدريبية المتخصصة والمدربين لبناء قدرات الكوادر العاملة فى مجال تقديم خدمات تنظيم الأسرة والمشورة، حيث يسعى المشروع إلى تدريب ١٥٠ طبيبا، و١٥٠ ممرضة، و٦٧٥٩ رائدة ريفية، وعدد من الصيادلة وسيتم تحديد عددهم مع وزارة الصحة، وكوادر ١٥٠ جمعية أهلية، و١٥٠٩٢ متطوعا وذراعنا فى مشروع اثنين كفاية هو 250 جمعية أهلية.
■ الرئيس السيسى منح صندوق أطفال بلا مأوى 114 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر.. فمتى تنتهى الوزارة من تطوير الدور وضم الأطفال؟
- إجمالى التمويل وصل 164 مليون جنيه، يساهم صندوق تحيا مصر بمبلغ 114 مليون جنيه، وتساهم وزارة التضامن الاجتماعى بمبلغ 50 مليون جنيه، وإجمالى الحالات التى تم التعامل معها 6281 ابنا خلال 2017، وتمت إعادة دمج 523 بالأسر ودور الرعاية، وتم افتتاح مؤسسة الحرية القاهرة - مؤسسة مجمع الدفاع الاجتماعى الإسكندرية - مؤسسة دار التربية للبنين الشرقية، وسيتم افتتاح مؤسسة للأطفال بلا مأوى بمحافظتى المنيا والسويس قريبا وجار الانتهاء من تطوير مؤسسة فتيات العجوزة، ودور التربية بمحافظة الجيزة وجار تطوير باقى المؤسسات وعددها 4 مؤسسات وهناك 17 وحدة متنقلة مجهزة تعمل فى المحافظات العشر المستهدفة طبقا لكثافة الظاهرة، وتوفير وحدات متنقلة من الحجم الصغير حتى تتمكن من سهولة الحركة فى الأزقة والحوارى، وفريق شارع للعمل بالمحافظات المستهدفة والتى تتكون من 51 إخصائيا، و17 مسعفا، 17 سائقا.
■ كيف يتم القضاء على مشاكل دور الرعاية خاصة دور الأيتام والمسنين؟
- تم تصميم معايير لجودة مؤسسات الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية وإصدارها، محاورها (البيئة والبنية والتجهيزات والإدارة والتوثيق وسياسة الحماية والرعاية المتكاملة والممارسات المهنية وكفاية وكفاءة العاملين)، وتم الانتهاء من تقييم 468 مؤسسة للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية (أيتام) وتشكيل لجنة لمسح الدور التى بها اضطرابات سلوكية بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية وبدأت النزول الميدانى بالفعل خلال شهرى إبريل ومايو 2017، وجار اتخاذ عدة إجراءات تنفيذية بناءً على نتائج التقييم، وتدريب مكثف للعاملين بدور الأيتام، وصدر قرار وزير العدل بمنح 72 من العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى والمديريات التابعة لها صفة مأمورى الضبط القضائى للسيطرة على ظاهرة العنف داخل دور الرعاية، وهناك أيضا مشروع تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية (الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية) بتمويل قدره 12 مليون جنيه مخصصة من صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعى.
■ ولكن المسنين فى مصر مظلومون فى الرعاية؟
- بالعكس ما سمعناه من تجارب الدول الأخرى فى الأمم المتحدة عن وضع المسنين يؤكد أنهم فى مصر وضعهم أفضل، نحن مازال لدينا ترابط أسرى يحمى ويرعى المسنين عكس دول أوربية أخرى، والمسنون فى الخارج يعانون من الوحدة والاكتئاب وانقطاع الصلة عن الأبناء، ومصر لديها شىء مهم غير موجود فى دول عربية كثيرة باستثناء المغرب، لدينا طب المسنين.
■ ما هى فلسفة قانون الأسر البديلة ومتى يبدأ العمل به؟
- عدد الأسر 10033 وعدد الأطفال 10096، وفيما يخص التسجيل على نظام معلومات الأسر البديلة، عدد الأسر المسجلة حتى تاريخه 7807 أسر، وعدد الأطفال المكفولين به 7821 طفلا، وجار استكمال المستندات لتسجيل باقى الأسر والأطفال بالمديريات، وصدر قرار جمهورى بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة، وجاءت فلسفة القانون الذى صدق عليه الرئيس متفقة مع فلسفة الدستور، والذى ينص فى المادة العاشرة منه على أن الأسرة أساس المجتمع، وقوامها الدين والأخلاق والوطنية، نظرًا لما أفرزه الواقع العملى والتطبيقى من كم المشكلات التى دعت بإلحاح إلى إنشاء محكمة الأسرة.
وينص التعديل الأبرز فى القانون على إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (11) من القانون رقم 10 لسنة 2004 الصادر بشأن إنشاء محاكم الأسرة يكون نصها الآتى: «إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب، وجب على الإخصائى الاجتماعى أن يضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعًا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعى أم غير خاضع». وجاء ذلك نظرا لانتشار ظاهرة إقامة البعض من ضعاف النفوس دعاوى أمام محاكم الأسرة، يطلبون فيها إثبات النسب لأطفال تكفلوا برعايتهم من خلال مشروع الأسر البديلة الذى تشرف عليه وزارة التضامن الاجتماعى، دون الإشارة لهذا الكفالة فى صحيفة الدعوى، وأنه حرصًا على هؤلاء الأطفال مجهولى النسب والمعثور عليهم، وحرصًا على عدم اختلاط الأنساب، تضمن القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 التى من ضمنها دعاوى النسب.
