قال المهندس على عيسي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إنه لا يصلح أن يكون كل من هب ودب في التصدير، لأن هذه الأخطاء تؤدي إلى منافسة سيئة، وتقلل من القدرة على توفير عائد جيد من التصدير، موضحا أنه يوجد لدينا 2500 مصدر، منهم 1400 مصدر فقط معروفون، والباقي عددهم 1100 مُصدر لا نعرف عنهم أي بيانات أو قاعدة تحدد انتماءهم لشركات التصدير، لأنهم «مصدرون بلا عنوان».
وأضاف «عيسي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، على هامش مشاركة مصر في المعرض الزراعي الألماني «فروت لوجيستيكا»، إن التصدير الزراعي لن يتحسن أو تقوم له قائمة حقيقية إلا بتعريف من له حق التصدير، لمنع تكرار قرارات حظر ضد المنتجات الزراعية، وضرورة أن يصدر المنتج الذي يقوم بزراعته تأكيدا لتطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة، وذلك من خلال مزارع معتمدة للتصدير الزراعي، أو من مزارع يتم تأجيرها لمصدرين حقيقيين حريصين على تطبيق الممارسات الجيدة في الزراعة لأغراض التصدير أو الاستهلاك في السوق المحلية.
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال على أهمية تحديد المفهوم الواجب للتصدير حتي يخرج من السوق الهواة وغير المحترفين المسيئين لسمعة المنتج المصري حتي لا يتكرر ما حدث في عدد من الدول مثل السعودية، لأن الأصل أن يكون المصدر للمنتجات الزراعية «محترفا»، ويدرك أهمية دور الحجر الزراعي والمعمل المركزي للرقابة على متبقيات المبيدات في ضمان التصدير الآمن الذي يحقق المصلحة للجميع.
وقال «عيسي»: إن «عام 2017 كان عاما صعبا على الصادرات الزراعية لأن المشاكل التصديرية للحاصلات الزراعية التي حدثت في مجموعة من الدول الهامة لمصر وضمت مجموعة من السلع لا تشكل نسبة كبيرة من الصادرات ولكنها مهمة في التأثير على سمعة الصادرات المصرية»، موضحا أن هذه المشكلات تنوعت ما بين مشاكل فنية وأخرى سياسية، مشيرا إلى أن المشاكل الفنية للصادرات الزراعية تركزت في عدد من البلدان الخليجية وخاصة السعودية، والتي ارتبطت بارتفاع نسب متبقيات المبيدات في بعض الرسائل الواردة لهذه الدولة، وذلك أعلي من النسب المسموح بها دوليا، وهو ما تطلب تدخلا بإعداد منظومة لتصدير الفراولة والفلفل لحل هذه المشكلات الفنية، تمهيدا لتشجيع الدول العربية على إلغاء قرار الحظر على هذه المنتجات.
وأشار «عيسي» إلى أنه يجري حاليا الإعداد لإدخال محاصيل الجوافة والرمان في منظومة الصادرات الزراعية، بالإضافة إلى التوجه نحو حل عدد من المشاكل التي تواجه سرعة إجراءات تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى الخارج، منها تأخر نتائج تحليل عينات رسائل الصادرات الزراعية بمعرفة المعمل المركزي لمتبقيات المبيدات، أو من خلال زيادة أعداد معامل التحليل المعتمدة.
ولفت رئيس جمعية رجال الاعمال إلى أن الخلافات السياسية مع السودان انعكست على صدور قرارات حظر دخول المنتجات الزراعية والغذائية والألبان المصرية إلى السودان، معربا عن أمله في أن تسفر نتائج اللقاء الأخير للرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره السوداني، عمر البشير، عن مراجعة قرار الحظر الصادر ضد المنتجات المصرية الواردة إلى السودان.
وفيما يتعلق بتأثير الخلافات التركية الأوروبية على الصادرات التركية لدول الاتحاد الأوروبي، أكد «عيسي» أنه لم يمارس ضغوطا تجارية على تركيا من الجانب الأوروبي، ولم يتم التعامل مع تركيا كما حدث مع روسيا على خلفية الخلاف السياسي بشأن الملف الأوكراني، مشيرا إلى أن أوروبا لم تحظر المنتجات الزراعية التركية رغم الخلافات السياسية وليس لها تأثير.
كما أشار «عيسي» إلى أن مصر حققت نجاحات كثيرة في مجال الصادرات الزراعية انعكست على حجم الصادرات من هذه المنتجات، وهو ما كشفت عنه المشاركة المصرية في المعرض الزراعي الألماني «فروت لوجيستيكا»، وهو أحد أهم معرض زراعي في العالم لأنه يتيح الفرصة للقاء كل عملاء المنتجات الزراعية من كل أنحاء العالم في 3 أيام فقط، مشيرا إلى أن هناك بعض المحاصيل ذات القيمة النسبية من ناحية العائد المالي من العملات الأجنبية، ولكن للأسف قد لا تناسب الظروف المناخية المصرية زراعة هذه المحاصيل بصورة تساعد في زيادة الأصناف الزراعية التي يتم تصديرها إلى الخارج.
وشدد رئيس جمعية رجال الأعمال على أهمية دور الدولة في المساندة الكاملة حتي يكون هناك خط تصديري لهذا المنتجات، في حالة التأكد من تطبيق الممارسات الجيدة لزراعة أصناف جديدة من المحاصيل التصديرية ذات العائد المالي في أسواق التصدير الدولية.
وأضاف «عيسي» أن الربط بين الإنتاج والتصدير هو أحد أركان العلاقات الاقتصادية الجيدة التي تحقق أحد أهداف التصدير الزراعي، وهو نفاذ المنتجات الزراعية من خلال تطبيق الممارسات الجيدة للزراعة سواء من ناحية الاستخدام الآمن للمبيدات، وهو ما تم تطبيقه فعليا في مزارع العنب والرمان.
واستغرب رئيس جمعية رجال الأعمال ما يحدث من تصرفات للأراضي بمعرفة الدولة من خلال تخصيص أراض للاستثمار الزراعي غرب طريق الصعيد بـ 50 ألف جنيه للفدان، بينما يتم تخصيص مساحات من الأراضي على الجانب الشرقي من الطريق للأغراض الصناعية مجانا، بل شاملة البنية القومية من الطرق والكهرباء والمياه والصرف الصحي .
ولفت إلى أن الدولة تكيل بمكيالين في التعامل مع تصرفات الأراضي بصورة تحتاج إلى تدخل رئاسي، خاصة في ظل أهمية الشفافية في التصرف في أراضي الاستصلاح الزراعي من خلال المساواة بين الاستثمار الزراعي والصناعي، وأن لا تنظر إلى الاستثمار الزراعي مثل البطة السوداء، مشيرا إلى أن الحكومة خصصت بعض المساحات في أراضي الاستصلاح لمستثمرين غير مصريين بأسعار مناسبة للاستثمار، وفقا لنظام حق الانتفاع لمدة 60 عاما، بينما لا تعطي نفس المزايا للمستثمرين المصريين، بما يخل بمبدأ تشجيع الإستثمارات الزراعية للمصريين، بنفس الشروط الممنوحة للتخصيص لغير المصريين .
وأكد ضرورة مراجعة شروط التصرف في أراضي مشروع المليون ونصف المليون فدان، بما يمكن من ضخ رؤوس أموال مصرية في المشروع تساعد على تطويره، وتوفير المزيد من فرص العمل للمصريين، خاصة أن القطاع الزراعي أكثر القطاعات تشغيلا للعمالة، مشيرا إلى أن ذلك يرتبط بتقديم أسعار ميسرة للمستثمر المصري، خاصة أن جزءا كبيرا من تكلفة الإنتاج الزراعي يعتمد على العمالة، لأنها صناعة زراعية تعتمد على الأيدي العاملة.
وانتقد «عيسي» تعامل الدولة مع التصدير الزراعي على أننا نصدر مواد خام مثل تصدير الرمال والفوسفات والرخام الذي يتم تصديره بلوكات، مشيرا إلى أن مصر هي أكبر دولة تصدر برتقال مائدة، ويلقي إقبالا من الأسواق الدولية، بينما تطلب الدولة منا تصديره في صورة عصير بدعوي أنه يحقق أعلي عائد من البرتقال الطازج.
وطالب «عيسي» الحكومة بتوفير الأراضي للاستثمار طبقا الاشتراطات المتعلقة بتحديد التركيب المحصولي الأمثل لكل منطقة وعدم زراعة محاصيل شرهة للمياه، مثل محاصيل الأعلاف، وأن تكون هناك اشتراطات خاصة بحفر الآبار لعدم استنزاف الخزان الجوفي.
وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال إلى أن ما حدث في الفترة الماضية من مشاكل للصادرات المصرية تسبب في أن يجعل المصدر المصري واعيا، ويتعامل مع الحاصلات التصديرية بالاهتمام الواجب حتي نضمن عدم إغلاق الأسواق المختلفة على الصادرات، لأننا لو خسرنا سوقا وراء سوق ستكون هناك مشكلة وسيكون الوضع «غير مريح».
وشدد على ضرورة أن يلتزم المصدرون بالاشتراطات الواجبة تجاه التصدير إلى الخارج، وألا يكون هناك فرق بين الشركات التصديرية الكبير والصغيرة إلا من خلال مدي الالتزام بمعايير الجودة وسلامة الغذاء حتي لا يقع الضرر علي الدولة والشركات التصديرية.
