النواب يوافق على «نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة».. ويؤجل التصويت النهائى

وافق مجلس النواب على مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة في مجموعه، وقرر المجلس خلال جلسته، الاثنين، تأجيل التصويت النهائى على المشروع إلى جلسة أخرى لحاجته إلى نصاب الثلثين للتصويت عليه.

وأوضحت اللجنة المشتركة التي ناقشت القانون، في تقريرها، أن أهمية مشروع القانون تأتى في ظل أن الدولة تعمل على إقامة العديد من المشروعات المختلفة التي تعود بالنفع العام على مواطنيها في جميع المجالات الاقتصادية والاجتماعية، خاصة أن توجه الدولة بعد ثورة 30 يونيو ازداد نحو إقامة المشروعات القومية الكبرى ومنها شبكة طرق حديثة تساعد على جذب الاستثمار والسياحة وتيسير نقل المواطنين والبضائع، فضلأ عن إقامة مشروعات المياه والصرف الصحي لخدمة المناطق المحرومة، ومشروعات الإسكان الاجتماعي التي تهدف إلى القضاء على العشوائيات، وقد تضطر الدولة عند تنفيذها لهذه المشروعات أن تنز ع ملكية بعض العقارات المملوكة للمواطنين، مما يترتب عليه حرمان مالك العقار من ملكه جبرًا.

وأكدت اللجنة في تقريرها، أنها وافقت على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وأنه يتفق مع أحكام الدستور ولا توجد به أي شبهة عوار دستورى، وأنها وافقت عليه نظرًا لأهميته، خاصة فيما يتعلق بزيادة قيمة التعويضات المقدمة لأصحاب العقارات والأراضى المنزوعة للمنفعة العامة، مما يسهم في تسريع إجراءات نزع الملكية وعدم تعطيل المشروعات التي تخدم المواطنين.

ولفت التقرير إلى أن اهتمام الدستور بحماية الملكية الخاصة يظهر في إضافة عبارة (ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون)، والتى كانت في الدستور السابق مقتصرة على عبارة (ولا تنتزع الملكية إلا للمنفعة العامة ومقابل تعويضًا وفقا للقانون)، وأوضح أن تطبيق القانون رقم 10 لسنة 1990 الخاصة بنزع الملكية أظهر بعض السلبيات تؤدى في النهاية إلى عرقلة إجراءات نزع الملكية للمنفعة ومنها عدم علم الكثير من الأفراد بقرار نزع الملكية، مما يفوت عليهم مواعيد الطعن على القرار وقصور في تقدير قيمة التعويض عن نزع الملكية وتأخير صرف التعويضات دون التعويض عن التأخير ووجود معوقات في صرف التعويض.

وأشار إلى ظهور بعض المستجدات التي تتطلب هذا التعديل ومنها إعطاء الحق لرئيس الجمهورية في تفويض غيره في إصدار قرار نزع الملكية للمنفعة العامة، وكذا إعطاء الحق للمحافظ في إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات في حالات الضرورة، لذا يتعين إجراء بعض التعديلات على القانون الحالى، ومن أبرز التعديلات الجديدة، أن المادة الثانية نصت على اختصاص رئيس الجمهورية أو من يفوضه بإصدار قرار نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، وهنا التعديل منح الرئيس سلطة تفويض غيره في هذا الأمر ولم يكن منصوص عليه في القانون القائم، مما ترتب عليه صدور أحكام ببطلان قرارات تفويض رئيس الجمهورية لرئيس مجلس الوزراء في ذلك، فتم منحه حق تفويض غيره تفاديا لصدور أحكام البطلان

وشملت التعديلات، المادة 15 باستبدال عبارة «المحافظ المختص» بعبارة «الوزير المختص»، وذلك نظرا لما تطلبته ظروف الحال من لجوء بعض المحافظين إلى إصدار قرارات الاستيلاء المؤقت على بعض العقارات لتمكين الجهة طالبة نزع الملكية من وضع يدها على العقارات اللازمة للمنفعة العامة في ضوء حالة الضرورة التي تستوجب سرعة التصرف وتفاديا للطعن على تلك القرارات بالبطلان لوجوب إصدارها من الوزير المختص، كما ألغى نص المادة (20) حتى يتفادى التأخير في إجراءات صرف التعويضات تماشيا مع أحكام الدستور التي أوجبت دفع التعويض مقدما ولن يخل ذلك بحق الجهة الإدارية في الحصول على مقابل التحسين إن وجد وفق القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة.

وخلال مناقشة المواد وافق المجلس على صرف تعويض 20% إضافية على الثمن المقدر للعقار الذي تم انتزاع ملكيته جبرا من أجل المنفعة العامة أو لإقامة إحدي المشروعات القومية.

وتنص المادة السادسة التي وافق عليها المجلس على: «يقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائدا لدي أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية».