أجلت محكمة جنايات القاهرة نظر قضية قتل متظاهري المرج إلى 10 يناير المقبل، في ثالث جلسة لمحاكمة 7 ضباط وأمين شرطة، متهمين بإطلاق النيران على المتظاهرين والتسبب في مقتل اثنين وإصابة آخر.
وطلبت المحكمة من أهالي الضحايا إنزال صور ذويهم أثناء نظر الجلسة، فيما قال دفاع المجني عليهم إن «المتهمين يحاولون الضغط على الأهالي للتنازل عن القضية» وطلب «حبسهم» على ذمة القضية، «حتى لا يؤثروا على سير الدعوى».
بدأت الجلسة في الثانية بعد ظهر الاثنين، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين وهم: «العميد أمجد محمد إبراهيم، مأمور قسم المرج، والنقيب أحمد إبراهيم الفقي، ضابط مباحث بالقسم، والنقيب محمد أحمد السيسي، والملازم أول محمد حامد أبو شوشة، وأمناء الشرطة إيهاب أبو سيف، وعلي مصطفى وهاني فؤاد رياض»، وواجهتهم المحكمة بالاتهامات المنسوبة إليهم وردوا بـ«محصلش يافندم».
وأثبتت المحكمة طلبات المدعي بالحق المدني( دفاع الضحايا وأسر الشهداء)، ومنها تكليف النيابة العامة بسرعة التحفظ على دفاتر الأحوال والسلاح الخاصة بقسم المرج من 23 يناير 2011 إلى 4 فبراير، وطلب تعديل القيد ووصف الاتهامات وإضافة المواد 230 و102 و231 و235.
وقدم المدعون بالحق المدني حافظة تحوي محاولات المتهمين للضغط على شهود الإثبات وطلب حبس المتهمين على ذمة القضية، حرصًا على الأدلة الخاصة بالقضية، كما طلب التصريح له باستخراج بيان رسمي من إدارة المعلومات والتوثيق أو الجهة المختصة بوزارة الداخلية يفيد بما هو مسجل ومقيد بصحيفة الحالة الجنائية للمجني عليهم في الدعوى لإثبات كونهم «ثوارًا شرفاء».
وأصر المدعون على ضم الدعوى إلى قضية الرئيس السابق، مبارك.
وطلبوا سماع شهود الإثبات الواردة أسماؤهم بالتحقيقات من الأول حتى السابع وسماع أقوال كل من محمد النشار والعميد محمد زكريا محمود، مأمور قسم المرج حاليا، وأمناء الشرطة نبيل علي محمد وتامر خليفة محمد ومنصور صبرة، ومحمد سيد محمود عامر، خطيب مسجد الفتح بالمرج، ورئيس حي المرج، والمهندس أحمد حسني عباس، وكيل الوحدة المحلية، وأحمد محمد عبد ربه، رئيس المجلس المحلي.
وطلبوا التصريح باستخراج صورة رسمية من مديرية أمن القاهرة حول عدد الأسلحة والذخيرة، التي تم التصريح للقسم باستخدامها والتحري من الشركة «المصرية للاتصالات» حول المكالمات الواردة والصادرة من تليفون القسم خلال فترة الأحداث.
كما طالبوا باستدعاء اللواء جمال محمود، مساعد فرقة شرق القاهرة، والنقيب أحمد محسن، رئيس عمليات الفرقة، واستدعاء القائمين عن دفتر 43 بقسم المرج، لإثبات أن المتهم كان غير موجود بالقسم وقت حدوث الواقعة، ولبيان عدد أفراد قوة قسم المرج أثناء الواقعة.
وقدموا طلبًا باستخراج صورة رسمية من المحاضر المحررة الخاصة بحريق القسم رقم 678 إداري قسم المرج وشهادة رسمية من مديرية أمن القاهرة عن التسليح الشخصي وتحديد نوع السلاح الخاص بالمتهمين.
وكان من بين طلبات المدعين بالحق المدني سماع شهادة المقدم هاني عبدالرؤوف، رئيس مباحث القسم، المتهم في قضية «موقعة الجمل»، والعميد عبد العزيز خضر، رئيس قطاع شرق القاهرة.
