أدانت 13 منظمة حقوقية، قرار النيابة العسكرية الصادر، الأحد، باستمرار حبس الناشط والمدون علاء عبد الفتاح 15 يومًا إضافية على ذمة التحقيق في قضية «أحداث ماسبيرو»، واستدعائها الدكتور الجامعي أحمد دراج، القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير للتحقيق.
وأكدت المنظمات فى بيان مشترك لها، الاثنين، استمرار محاولات «التشكيك والتشهير» بالحركات والمنظمات المطالبة بالديمقراطية، بدءًا من حركة شباب 6 أبريل وحركة كفاية، مرورًا بمؤسسات حقوق الإنسان، وصولاً للجمعية الوطنية للتغيير، التي أستدعى أحد أبرز قياداتها، وهو الدكتور أحمد دراج، على خلفية «أحداث ماسبيرو»، والتي وصفها البيان بـ«المذبحة»، التي شاهد الملايين في مصر والعالم «كيف تورط أفراد من القوات المسلحة فيها بقتل نحو 12 مواطنًا مصريًا دهسًا بالمدرعات، دون أن ينالهم العقاب»، على حد قول البيان.
وأكدت المنظمات أن التحقيقات، التي تجريها النيابة العسكرية «تكشف يومًا بعد يوم عن عدم عدالتها وعن سياستها الانتقامية، ومنها إجراء تحقيق مع أحد أعضاء حركة 6 أبريل حول مشاركته في الأحداث، ثم استبعاده تماما بعد أن تبين زيف التحريات، حيث أثبت أنه تم تجنيده وأنه كان بوحدته العسكرية في يوم المذبحة، وهو الناشط محمد عادل».
ولفت البيان إلى أن العديد من الاتهامات، التي تطال أعضاء في المجلس العسكري نفسه، «لم يجر بها أي تحقيقات، مثل تحريض اللواء حسن الرويني ضد المسيرة السلمية بميدان العباسية، والتي راح ضحيتها أحد المتظاهرين، وكذلك اعترافه أمام الآلاف إن لم يكن الملايين بأنه يصنع الإشاعات ويروجها، فضلاً عن وقائع التعذيب المروعة، التي تعرض لها العديد من المواطنين على يد الشرطة العسكرية وأفراد من القوات المسلحة».
اتهمت المنظمات بناءً على ذلك القضاء العسكري أنه «لا يجرؤ ولا يرغب في إعمال سيادة القانون وتطبيقه بشكل عادل على جميع الأطراف سواسية».
وحذر البيان من الوضع الصحي للدكتورة ليلي سويف والدة علاء، خاصة بعد استمرارها في الإضراب عن الطعام، بعد تجديد حبس نجلها لمدة 15 يومًا أخرى.
وأكدت المنظمات في بيانها أن «سياسات الديكتاتور المخلوع حسني مبارك، لم تثنيها عن المقاومة والتصدي لكل انتهاكاته قبل الثورة، وكذلك فإن اتباع المجلس العسكري لنفس السياسات وتكراره لنفس الانتهاكات، لن يواجه سوى بنفس المقاومة والتصدي لها، دونما خوف من قضائه العسكري غير المستقل أو من حملات تشهير إعلامه الكاذب».
