مصر تبدأ رحلة التحوّل لمركز إقليمـى للتكنولوجيا المالية

استضافت مصر لأول مرة فعاليات مؤتمر التكنولوجيا المالية «سيملس شمال أفريقيا» والذى عُقد خلال الأسبوع الماضى يومى الثلاثاء والأربعاء تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وافتتح أعماله طارق عامر محافظ البنك المركزى.

شهد المؤتمر حضوراً لافتاً ومشاركة كثيفة، وسط ترحيب كبير من شركات التكنولوجيا المالية العالمية والمحلية للتوسع فى أعمالها بالسوق المصرى، خاصة بعد الشرح الوافى الذى شهدته جلسات المؤتمر للجهود التى يقودها البنك المركزى المصرى لخلق المناخ الجاذب للاستثمارات فى التكنولوجيا المالية والتوسع فى استخدام تطبيقاتها على نطاق كبير، والإطار المطلوب تنفيذه للتحوّل إلى مجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد تحقيقاً لأهداف المجلس القومى للمدفوعات.

شارك فى فعاليات المؤتمر عدداً من الوزراء، وقيادات البنك المركزى، والقطاع المصرفى، وأكثر من 500 مشارك من داخل وخارج مصر، بالإضافة إلى 50 خبير محلى وعالمى بجانب عدد كبير من شركات التكنولوجيا المالية، وناقش المؤتمر خلال فعالياته ثلاثة محاور رئيسية هى التكنولوجيا المالية FinTech، وأنظمة المدفوعات، والتجارة الإلكترونية.

وجاء استضافة مصر لفعاليات المؤتمر فى إطار حرص الدولة الدائم على مواكبة أحدث تقنيات التكنولوجيا المالية العالمية، بهدف التحّول إلى الاقتصاد الرقمى وما يتبعه من تعزيز لمفهوم الشمول المالى، حيث تم تنظيم المؤتمر بالشراكة مع مجلس الوحدة الإقتصادية العربية، جامعة الدول العربية، والاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية، وهو ما يسهم فى استقطاب المزيد من اللاعبين الأساسيين فى مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة والناشئة، والمتمثلة فى مسرعات وحاضنات الأعمال ورؤوس الأموال، وذلك لخلق نظام متكامل قائم على تطبيقات التكنولوجيا المالية.

وتضمنت فعاليات اليوم الأول للمؤتمر ثلاثة جلسات نقاش رئيسية ـ ضمت مجموعة من أهم الخبراء المحليين والعالميين فى مجال التكنولوجيا المالية ـ دارت محاورها حول «التوافق مع متطلبات التكنولوجيا المالية»، و«مستحدثات التكنولوجيا المالية الناجحة عالميا»، و«تضافر الجهود من أجل خدمات مالية تكنولوجية أكثر شمولا».

فيما تضمنت فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر عدة جلسات نقاشية رئيسية ومحاضرات فرعية بحضور مجموعة من أهم الخبراء المحليين والعالميين فى مجال التكنولوجيا المالية، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات أهمها «ريادة الأعمال الناشئة فى مجال التكنولوجيا المالية» و«دور الجهات الرقابية كمنظم وداعم للتكنولوجيا المالية».

واختتمت فعاليات المؤتمر بمسابقة بين الشركات المحلية والعالمية فى مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية لعرض أفكارهم التكنولوجية المبتكرة، حيث قام أحد رعاة المؤتمر بتقديم جائزة مالية تقدر بنحو 15 ألف دولار، لأفضل مشروع للخدمات المالية التكنولوجية المبتكرة يمكن تطبيقه بالسوق المصرى وفقا للمعايير والشروط التى تم الإعلان عنها.

البنك المركزى يوقع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد السنغافورية لتبادل الخبرات بين الجانبين

البنك المركزى يوقع مذكرة تفاهم مع سلطة النقد السنغافورية لتبادل الخبرات بين الجانبين

وقعت لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى المصرى مذكرة تفاهم مشتركة مع رئيس قطاع التكنولوجيا المالية فى سلطة النقد السنغافورية خلال فعاليات المؤتمر بهدف تبادل خبرات التكنولوجيا المالية مع سلطة النقد السنغافورية، بما يخدم خطط البنك المركزى بشأن إرساء فكر الشمول المالى والتحول إلى الاقتصاد اللانقدى.

وقالت لبنى هلال إن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق الريادة فى مجال التكنولوجيا المالية، ويستهدف المركزى أن يجعل من عام 2018 نقطة انطلاق حقيقية للقطاع المصرفى فى مصر من خلال دعم ظهور المزيد من منتجات وخدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة، لخلق نظام بيئى نموذجى يقوم على التعاون والتكامل بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية الناشئة، ويشجع على جذب المزيد من اللاعبين الأساسيين فى هذا المجال للسوق المصرى.

أيمن حسين: نتعاون مع شركات عالمية لوضع استراتيجية التكنولوجيا المالية

المهندس أيمن حسين، وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات

قال المهندس أيمن حسين وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات إن البنك المركزى يقوم حالياً بالتعاون مع أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى مجال إستشارات التكنولوجيا المالية للمساعدة فى وضع إستراتيجية التكنولوجيا المالية فى مصر خلال عام 2018 فى ضوء أحدث المعايير العالمية، وذلك لتحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى هام فى مجال التكنولوجيا المالية خلال 3 سنوات.

وأضاف أن «المركزى» يعكف على إعداد استراتيجية من المُقرر الانتهاء منها خلال العام الجارى تتضمن استغلال كافة المقومات التى تؤهل مصر إلى التّحول إلى مركز إقليمى وعالمى فى مجال التكنولوجيا، سواء من خلال توفير سبل التمويل اللازمة، او إجراء التعديلات القانونية والتشريعية التى تحقق هذا الهدف المنشود، مشيراً إلى أنه من بين المكاتب التى يتعاون معها البنك المركزى مكاتب «KPMG، برايس ووتر هاوس، وماكينزى آند كومبانى»، بالإضافة إلى مكاتب أخرى.

وأوضح حسين أن البنك المركزى المصرى يتبنى سياسة رقابية متوازنة تهدف إلى تشجيع ظهور المزيد من خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة وتذليل ما يعوق انتشارها، وذلك دون الإخلال بالإجراءات المصرفية التى تضمن سلامة كافة الأطراف المتعاملة داخل السوق المصرى، حيث يستهدف «المركزى» وضع إطار تنظيمى داعم لخدمات التكنولوجيا المالية فى ضوء الوعى بالإنتشار المتوقع لها.

وأكد وكيل محافظ البنك المركزى لقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات أن المجلس القومى للمدفوعات أوصى بإعداد مشروع قانون لتطوير المعاملات المالية غير النقدية، وجارى الانتهاء من مسودة القانون خلال الفترة الراهنة، مشيراً إلى أن القانون يهدف إلى وضع حوافز إيجابية لتعزيز استخدام التعاملات المالية غير النقدية، لافتاً إلى أن البنك المركزى يشارك فى إعداد مشروع القانون بالتعاون مع كافة الأطراف الحكومية المعنية، ومن المُقرر عرضه على المجلس القومى للمدفوعات لإقراره خلال الاجتماع المقبل.

وأشار حسين إلى أن البنك المركزى وضع استراتيجية متزامنة مع خطة تحويل مصر إلى مركز إقليمى وعالمى بمجال تكنولوجيا المعلومات، يستهدف من خلالها زيادة نسبة مساهمة المدفوعات المالية غير النقدية إلى 10% من إجمالى الناتج المحلى فى 3 سنوات مقارنة بنحو 2% حالياً، مؤكداً أن زيادة نسبة مساهمة المدفوعات المالية غير النقدية، ستؤدى إلى توفير 200 ألف فرصة عمل، كما تضيف نحو 1.5 مليار دولار للاقتصاد الوطنى.

وأوضح أن البنك المركزى قطع شوطاً هاماً فى مجال ارساء فكر الشمول المالى، لافتاً إلى أن عدد المحافظ الذكية بلغ نحو 9.2 مليون محفظة عبر الموبايل بعدد 7.5 مليون مواطن، مشيراً إلى أن من حق كل مواطن الاستفادة بنحو ثلاث محافظ.

وشدد أن البنك المركزى يهتم بتأمين كافة الأنظمة الإلكترونية المستخدمة، والتى تُعد آلية التحول إلى الاقتصاد غير النقدى، مشيراً إلى أن «المركزى» يستهدف الانتهاء من إنشاء مركز الاستجابة لطوارئ الحاسب الآلى لدعم المؤسسات المصرفية للحد من الحوادث السيبرانية بنهاية العام القادم 2019، مشيراً إلى أن البنك المركزى بصدد طرح مناقصة عالمية لاختيار المكتب الاستشارى لإنشاء المركز المستهدف تدشينه خلال الفترة المقبلة.

وأشار حسين إلى أن المشروعات التى عرضها الشباب المصرى خلال فعاليات مؤتمر سيملس تؤكد وجود كفاءات مصرية واعدة تنتظر الفرصة والمناخ المناسب من أجل تحقيق النجاح، مؤكداَ أن البنك المركزى المصرى يضع دعم ذلك النوع من الصناعات على رأس أولوياته خلال عام 2018، وخاصة بعد إعلان محافظ البنك المركزى عن الصندوق الذى سيتيح مليار جنيه للمشروعات المبدعة.

على الخورى رئيس الاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية يضع3 مقترحات لاستفادة الاقتصاديات العربية من الذكاء الاصطناعى

على الخورى رئيس الاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية

وضع على الخورى رئيس الاتحاد العربى للتجارة الإلكترونية 3 مقترحات من شأنها استفادة الاقتصاديات العربية من الذكاء الاصطناعى الذى يشهد اهتمام متنامى من الحكومات والقطاع الخاص يوماً بعد آخر. وأوضح الخورى أن المقترح الأول يتثمل فى دراسة الحكومات والقطاع الخاص تأثيرات الذكاء الاصطناعى بشكل أكثر عمقا خاصة أن التطورات المتعلقة بهذا الشأن متسارعة ومستدامة، مشيراً إلى أن المقترح الثانى يخص الحكومات والتى عليها وضع الضوابط والتشريعات المنظمة لمجال الذكاء الاصطناعى، فيما تمثل المقترح الثالث فى توجيه القطاع الخاص استثماراتهم فى مجالات الذكاء الاصطناعى بما يخدم خطط الاقتصاد الوطنى. وأكد على أن الاهتمام بالذكاء الاصطناعى أصبح حتميا، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة تعمل على توظيف الذكاء الاصطناعى بما يخدم مجالاتها المتمثلة فى محاربة الفقر والجوع، وتحسين مجالات الصحة والتعليم، وحماية البيئة، كما تهتم الحكومات بالذكاء الاصطناعى حيث تشير تقارير إلى إضافة تريليون دولار للاقتصاد الهندى بحلول 2035 من خلال الذكاء الاصطناعى.

وأضاف أن الدول العربية لديها فرصة كبيرة بمجال الذكاء الاصطناعى، مشيراً إلى أنه فى مجال التجارة الإلكترونية نجد أنها تمثل 1% فقط من حجم التجارة فى الوطن العربى، بينما تشير الإحصائيات أن التعداد السكانى يقدر بنحو 422 مليون نسمة بالدول العربية من بينهم 185 مليون نسمة مستخدمى للإنترنت.

وقدر حجم التجارة الإلكترونية فى العالم بنحو 10 مليارات دولار، من بينها 2.3 مليار دولار تمثل تعاملات الأفراد، و7.7 مليار دولار تعاملات المؤسسات، متوقعاً أن تصل إلى 16.5 مليار دولار فى 2021، فيما توقع أن يصل سوق الذكاء الاصطناعى إلى 36 مليار دولار بحلول عام 2025.

«آى فاينانس» تستهدف ربط الكروت البنكية بمحافظ الهاتف المحمول

المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية «آى فاينانس» - صورة أرشيفية

قال إبراهيم سرحان رئيس شركة خدمات المدفوعات الإلكترونية، «إى فاينانس»، إن الشركة تعمل على ربط الكروت البنكية بمحافظ الهاتف المحمول للعملاء، مشيراً إلى أنه تم تجربتها بشكل مبدئى مع عدد من البنوك، وهو ما يتيح توفير الخدمات التى تقدمها هذه الكروت على هاتف العميل من خلال تطبيق إلكترونى بغض النظر عن نوع هذا الكارت، وذلك من خلال التسجيل لمرة واحدة على هذا التطبيق.

وأضاف سرحان أنه تم بدء إجراء بعض التجارب لهذه الحلول التكنولوجية مع بعض البنوك، وتم البدء بمصروفات الجامعة للطلبة، بالإضافة إلى تقديم خدمات أخرى مثل دفع فواتير الكهرباء، وإتاحتها عبر الشركات العاملة فى السوق، والتى يصل عددها إلى 7 أو 8 شركات من خلال 150 ألف نقطة بيع على مستوى الجمهورية، حيث يبلغ عدد أصحاب العداد الكهربائى الذكرى 1.5 مليون عميل ومن المتوقع ارتفاعهم إلى 4.5 مليوناً خلال عام.

وأكد سرحان، على أن البنك المركزى قارب الانتهاء من إجراءات إصدار أول بطاقة قومية ذكية بالتعاون مع شركة بنوك مصر، متوقعاً إصدارها خلال الربع الجارى من العام، لتقوم البنوك بتفعيلها قريباً، وهو ما يخدم العمليات المالية المحلية داخل السوق المصرى، بتكلفة أقل مما يسهم فى تعزيز فكر الشمول المالى.

وأشار إلى أن المجلس القومى للمدفوعات أوصى بمتابعة ميكنة الخدمات الحكومية والتى تتابع عملية تنفيذها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، من خلال تحديد كافة الخدمات التى من الممكن إتاحتها عبر الأدوات المالية الإلكترونية.

وتابع: «تم الانتهاء من الشبكة المالية الموحدة للحكومة، ومن المستهدف الانتهاء من ميكنة الموازنة بنهاية مارس المقبل، بما يتيح التحكم بكافة أبوب الموازنة العامة للدولة، وتوحيد حساب الخزانة، مع توافر الدقة والسرعة.

وأوضح أن حجم الكروت التى تم إصدارها ضمن برنامج تكافل وكرامة بلغ 2.2 مليون كارت خلال عام ونصف، مشيراً إلى أن الشركة تمتلك أكبر مركز لإصدار البطاقات فى أفريقيا والذى تصل الطاقة الإنتاجية له لنحو 4.5 مليون بطاقة شهرياً.

وأضاف: «ضاعفت الشركة أرباحها خلال العام الماضى مقارنة بـ 2016، كما نستهدف التوسع فى العام الجارى بأفريقيا، وستكون البداية فى السودان وأوغندا عن طريق مركز البطاقات المملوك للشركة فى مصر».

«E.K.Y.C» يفوز بجائزة مالية قدرها 15 ألف دولار بالمؤتمر

البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

فاز مشروع E.K.Y.C المقدم من (Shankar palaniandy FRS LABS) لفتح الحسابات البنكية إلكترونياً، بجائزة مسابقة التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمتمثلة فى جائزة مالية تقدر بنحو 15 ألف دولار، وفقاً للمعايير والشروط التى تم الإعلان عنها، هذا بالإضافة إلى تدعيم البنك المركزى تطبيق أفكارها على أرض الواقع.

واختتمت فعاعليات المؤتمر بمسابقة بين الشركات المحلية والعالمية فى مجال تطبيقات التكنولوجيا المالية لعرض أفكارهم التكنولوجية المبتكرة، حيث قدم 5 مجموعات مشروعاتهم، ليفوز مشروع E.K.Y.C، وهو عبارة عن خدمة فتح حسابات العملاء من خلال تطبيق، يمكنه إنجاز تلك العملية بكافة إجراءاتها فى دقيقتين فقط.

طارق عامر: ندرس إطلاق صندوق لدعم الابتكار برأسمال مليار جنيه

طارق عامر، رئيس البنك الأهلي، يتحدث خلال حوار مع المصري اليوم، القاهرة، 11 أبريل 2009. - صورة أرشيفية

ألقى طارق عامر محافظ البنك المركزى كلمة بالنيابة عن رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل أكد خلالها «إن إقامة هذا المؤتمر على أرض مصر ليس وليد الصدفة، وإنما هى رسالة تعكس مدى اهتمام الدولة بالتكنولوجيا المالية، ونحن نثق أن البنك المركزى المصرى سينجح فى تحويل مصر إلى مركز جذب إقليمى وعالمى للإستثمار فى مجال التكنولوجيا المالية المبتكرة خلال السنوات الثلاثة المقبلة، إنطلاقاً من هذا المؤتمر الذى يجسد الفرص المتاحة للنمو فى التكنولوجيا المالية بالسوق المصرى الواعد، والتى تأتى ضمن الإصلاحات الإقتصادية المتنوعة والمتكاملة التى تتم فى جميع القطاعات لكى تجعل من مصر مركزاً حضارياً فى المنطقة والعالم».

وأوضح عامر أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى لهذا الحدث، يجعل من المؤتمر نقطة انطلاق نحو دعم استخدام تطبيقات التكنولوجيا المالية فى مصر، والتى يقود البنك المركزى جهود التوسع فيها، حيث تتميز هذه التطبيقات بالسرعة والسهولة وانخفاض تكلفتها مقارنة بالمنتجات والخدمات المالية التقليدية، وبالتالى تساعد على تمكين عدد أكبر من المواطنين من الوصول لهذه الخدمات، مما يجعل منها أحد أهم ركائز الشمول المالى.

وأضاف عامر أن مؤتمر سيملس شمال أفريقيا يعد خطوة هامة للتوعية بدورالتكنولوجيا فى تدعيم الشمول المالى وإحداث أثر ملموس على الفئات المحرومة من الخدمات المالية، كما يخلق المؤتمر مناخ تنافسى بين شركات التكنولوجيا المالية التى تطمح للاستفادة من الفرص الواعدة بالسوق المصرى، بما ينعكس بالإيجاب على مستوى الخدمات المالية التكنولوجية التى يشجع البنك المركزى على التوسع فيها ضمن جهود التحول إلى الإقتصاد غير النقدى.

وقال عامر خلال فعاليات المؤتمر إن البنك المركزى يدعم فكر الابتكار ويشجع ريادة الأعمال، مشيراً إلى أن «المركزى» يدرس اطلاق صندوق رأسمال مخاطر لدعم وتمويل الابتكار، والأفكار المتميزة بالسوق المصرية، برأسمال مليار جنيه.

وتابع محافظ البنك المركزي: «نقدم كل الدعم المطلوب للمشروعات المبتكرة خاصة بمجال التكنولوجيا المالية، فيجب التحّول من الاستثمار فى الآلات والمعدات، إلى الاهتمام بالمواهب والعقول وتطويرها».

كما أكد على ضرورة ظهور مفاهيم جديدة تتواكب مع التطورات التكنولوجية التى تحدث بشكل متسارع حول العالم، مشيراً إلى أن «المركزي» يناقش فكرة إنشاء بنك رقمى، لمواكبة التطور التكنولوجى فى المدفوعات والشمول المالى.

وتعتمد البنوك الرقمية على الحلول المصرفية للعملاء دون تدخل بشرى، حيث يستخدم العميل الأجهزة الإلكترونية فى أداء الأعمال المصرفية الخاصة به، سواء كان العميل شخص أو شركة، أما بالنسبة لعمليات المدفوعات فتتم عن طريق الموبايل وأجهزة الحاسب الشخصى مباشرة من مكان الشخص أو الشركة، وتعمل البنوك على التوسع فى الخدمات الإلكترونية التى من شأنها تعزيز مفهوم الشمول المالى، ومنها الإنترنت البنكى والمحافظ الإلكترونية والموبايل البنكى.

وشدد عامر على أن من بين المفاهيم الجديدة التى اتبعها البنك المركزى كان مواجهة المشكلات التى تقف أمام الاقتصاد، وحلها عبر وضع حلول جذرية وتنفيذها على أرض الواقع، وهو ما تم من خلال قرار تحرير سعر الصرف الذى تجنى الدولة ثماره خلال الفترة الراهنة حيث وصلت قيمة التدفقات النقدية إلى الأسواق المحلية نحو 100 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، كما ارتفع حجم الإحتياطى النقدى من العملات الأجنبية إلى مستوى قياسى عند 38.2 مليار دولار بنهاية يناير الماضى.

وأوضح أن البنك المركزى يستهدف البدء فى سياسة نقدية توسعية فى الفترة القريبة المقبلة، عقب التأكد من السيطرة على التضخم والتى تراجعت إلى 14.351% بنهاية يناير الماضى، وهو ما يعنى احتمالية تراجع أسعار الفائدة التى تسجل 18.75% للإيداع، و19.75% للإقراض، بعد أن قام البنك المركزى بزيادتها بنحو 7% منذ قرار تحرير سعر الصرف، فيما أطلق عددا من المبادرات التى توفر قروض ذات عائد 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، و7% لتمويل شراء الماكينات للمشروعات الصناعية، و12% لتمويل رأس المال العامل، لتفادى ركود نشاط تلك المشروعات بما يؤثر على النمو الاقتصادى.

وقام محافظ البنك المركزى المصرى بجولة تفقدية لمعرض شركات التكنولوجيا المالية المبتكرة المقام على هامش المؤتمر، حيث استمع إلى أهم الأفكار المبتكرة، ومدى قابلية تطبيقها والإستفادة منها داخل السوق المصرى، للتعرف على أهم متطلبات تلك الشركات والوقوف على أى عقبات أو تحديات قد تعوق تقدمها، لبحث سبل تذليلها.

من خلال مؤتمر اسقبلته مدينة الأقصر:«المصارف العربية» يناقش مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

هشام عكاشة، رئيس البنك الأهلي المصري - صورة أرشيفية

شهد العالم فى الآونة الأخيرة تزايد عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب العابرة للحدود، التى اتخذت أشكالاً جديدة وتنوعت أساليبها مستفيدة من تطبيقات التكنولوجيا المالية الحديثة خاصة فى وسائل الدفع وغيرها من الخدمات المصرفية، التى يسرت السبل لأن تتحرك الأموال فى أى مكان فى العالم بسهولة وسرعة، لتكون القنوات المصرفية هى أهم الأدوات المستخدمة فى تلك العمليات، الأمر الذى من شأنه تهديد الاستقرار المالى مما يجعل مهمة مكافحة غسل الأموال أكثر إلحاحا من أى وقت مضى.

اتحاد المصارف العربية، عقد ملتقى مصرفى عربى تحت عنوان: «مخاطر التكنولوجيا الحديثة فى عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها»، بالتعاون مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فى مصر، واتحاد بنوك مصر، ومجموعة العمل المالى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENAFATF، خلال الفترة من 8 إلى 10 فبراير 2018 بمدينة الأقصر- مصر، وبمشاركة أكثر من 150 شخصية قيادية مصرفية ورقابية من 12 دولة عربية

وخلال الملتقى أكد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلى المصرى، على أن مخاطر التكنولوجيا تمتد لتشمل التعرض للجرائم الإلكترونية التى تعد من أخطر التهديدات التى تواجه معظم دول العالم، إذ تعد انتهاكًا أو خطراً وشيكاً لانتهاك سرية البيانات خاصة فى البنوك والمؤسسات المالية وبحسب التقارير الصادرة عن المؤسسات المتخصصة فى هذا الشأن فإن هذا النوع من الجرائم يكلف الاقتصاد العالمى ما يزيد عن 400 مليار دولار سنويًا، وتقدر خسائر منطقة الشرق الأوسط وحدها بأكثر من مليار دولار، ومن المتوقع أن تتسبب الهجمات الإلكترونية فى خسارة الاقتصاد العالمى نحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2020، إذا لم تتخذ المؤسسات المختصة التدابير اللازمة لمواجهة هجمات القرصنة الإلكترونية.

وأوضح أنه يجب على البنوك والجهات الرقابية النظر فى كيفية تحقيق التوازن بين التوسع فى استخدام تطبيقات التكنولوجيا الحديثة من جهة والحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفى من جهة أخرى وذلك عبر تعزيز القوانين والتشريعات خصوصاً قوانين مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولاشك فى أن تطبيق مقررات بازل 3 يمكن أن يساهم بشكل فعال فى إدارة المخاطر وتعزيز النظام المالى العالمى، وذلك يتطلب استثمارات فى النظم والموارد البشرية فضلاً عن تعزيز الحوكمة وأطر إدارة المخاطر.

وأشار عكاشة، إلى اضطلاع اتحاد بنوك مصر بدور رائد فى نشر الوعى المصرفى بسبل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حرص على حث البنوك الأعضاء على الإلتزام بمبادئ مكافحة غسل الأموال التى اشتملت عليها التوصيات التى وضعتها مجموعة العمل المالى الدولى FATF، لافتاً إلى تشكيل لجنة دائمة باتحاد بنوك مصر تضم فى عضويتها مدراء الإلتزام بالبنوك وتختص بمكافحة غسل الأموال والتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى المصرى، والممثل بها الاتحاد عن طريق عضوية نائب رئيس مجلس إدارته فى مجلس أمناء تلك الوحدة، وكذا التعاون مع السلطات المسئولة للمساهمة فى خلق مناخاً عاماً يؤهل الجهاز المصرفى المصرى للتفاعل مع الأسواق العالمية والتوافق مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال مع ضمان تحقق السرية المصرفية التى هى من ركائز العمل المصرفى.

وأضاف رئيس البنك الأهلي: «تهتم اللجنة ببحث قواعد التعرف على هوية العملاء فى البنوك والأوضاع القانونية لهم، والمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الطبيعيين، والشخصيات الاعتبارية من خلال وسائل إثبات قانونية، وإجراءات العناية المشددة الخاصة بفئات العملاء أو الخدمات والعمليات المالية مرتفعة المخاطر.»

ومن ناحية أخرى استعرض وسام فتوح الأمين العام لاتحاد المصارف العربية، الفرص والتحديات المتعلقة باستخدام التكنولوجيا المالية Fintech وتطبيقاتها المختلفة سواء للمصارف والمؤسسات المالية أو الجهات الرقابية والإشرافية، مشيراً إلى ضرورة تحقيق التوازن بين الحفاظ على سلامة ومتانة النظام المصرفى، وتطوير الابتكار فى القطاعين المالى والمصرفى.

وأكد على أن من شأن هذه المقاربة المتوازنة تعزيز سلامة المصارف والاستقرار المالى، وحماية المستهلك، وتعزيز الامتثال للقوانين والتشريعات المعمول بها، بما فى ذلك قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، دون الإضرار بالابتكارات النافعة فى الخدمات المالية، وخاصة تلك التى تستهدف الشمول المالى.

«فورى» تستهدف تحصيلات بـ 36 مليار جنيه خلال العام الجارى

[image:10]

قال محمد عكاشة العضو المنتدب لفورى، إن الشركة تستهدف زيادة حجم التحصيلات التى تجريها عبر منافذها المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية بنسبة 45% لتسجل 36 مليار جنيه خلال العام الجارى 2018 مقابل 25 مليار جنيه فى 2016.

وأكد على أن الشركة تمتلك نحو 75 ألف نقطة بيع يتم من خلالها تقديم خدمات دفع وتحصيل لجهات متعددة حكومية وخاصة، ومن المستهدف زيادة عدد منافذ تقديم الخدمة لتصل إلى 100 ألف نقطة بيع بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن كافة نقاط البيع التابعة للشركة والتى يتم من خلالها تقديم خدمات الدفع والتحصيل تتوافق فنياً مع تعليمات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بمعايير الـQR Code، مشيراً إلى أن الشركة ستبدأ فى تهيئتها للتعامل عبر الخدمة الجديدة الـQR Code خلال الفترة المقبلة بما يعزز من مجهودات الشركة فى تحقيق الشمول المالى الذى يعتبر هدف رئيسى للدولة والبنك المركزى.