أكد الدكتور محمد البلتاجي، عضو المكتب التنفيذي لحزب «الحرية والعدالة»، خلال المؤتمر الجماهيري، الذي عقده، الأحد، بالوادى الجديد، أنه «لا تنازل عن (الإسلام هو الحل) باعتباره منهج حياة وليس شعارًا انتخابيًا».
وأشار إلى سعي «الحرية والعدالة» لتشكيل «أغلبية برلمانية» ليس من الإخوان فقط ولكن من «الوطنيين المخلصين»، قائلا: «نسعى بشكل واضح وصريح إلى تشكيل أغلبية برلمانية متشابكة، ونصرُّ على وصولنا لهذه الأغلبية لتشكيل الحكومة، ونؤمن أنه في هذه المرحلة لن يستطيع أي تيار أو فصيل أو حزب أن يقوم بهذا وحده».
وأوضح أن «برلمان مصر بعد الثورة أو برلمان 25 يناير عليه 5 واجبات رئيسية ولابد للناخب أن يختار مرشحه بناء عليها حتى نبدأ التغيير في الوطن»، على حد قوله.
وأوضح أن «أول هذه الواجبات تسلم كامل للسلطة التشريعية من اليوم الأول لتشكيل البرلمان»، لافتًا إلى أن هناك «أجندة تشريعات عاجلة نحتاج لصدورها كقوانين المحليات والنقابات، وحتى الجمعيات الأهلية تحتاج لقانون بعد أن وُضِع قانونها بطريقة عفنة يستطيع الأمن التدخل في مجلس إدارتها وحلها».
وأضاف: «ثاني واجبات البرلمان القادم القيام بسلطته الرقابية، فنحن نحتاج إلى جهاز رقابي من خلال برلمان ينوب عن الشعب في الرقابة والدفاع عن حقه، برلمان معه الكارت الأحمر، يعزل وزيرًا ويسحب الثقة من الحكومة ويعيد تشكيلها».
وأوضح أن ثالث واجبات البرلمان وضع دستور جديد للبلاد وإلغاء قانون الطوارئ، وأن يختص البرلمان بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وردا على وثيقة الدكتور علي السلمي، نائب رئيس الورزاء، قال البلتاجي: «الوثيقة مرفوضة جملة وتفصيلًا.. إنها وصاية على الشعب ولن نسمح بذلك.. لأن وثيقة السلمي وشركاه تدس السم في العسل». وأوضح أن «مواد الوثيقة موجودة أصلًا في دستور 1971 ولكنها لم تنفذ ولا يوجد خلاف عليها ولكن ما تم إضافته من 3 مواد نرفضها صراحة».
وأضاف أن «الحرية والعدالة» امتداد لجماعة «الإخوان المسلمين»، مؤكدا أن «عجلة التغيير لم تبدأ بعد وأن جميع مؤسسات الدولة تدار بنفس العقلية السابقة».
