أعلن وزير القوى العاملة، محمد سعفان، السبت، أن مكتب التمثيل العمالى التابع للوزارة بالقنصلية المصرية بجدة نجح في تسوية الخلافات العمالية للمواطن المصري «محمد .م .م» مع إحدى شركات المقاولات بالمملكة في صرف مستحقاته المتأخرة من 10 أشهر، وبلغ إجمالها 141 ألفا و744 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 660 ألف جنيه مصري.
أخبار متعلقة
وكان الوزير قد كلف مكتب التمثيل العمالي بجدة بمتابعة مشكلة «محمد .م .م» من العاملين بشركة للتجارة والمقاولات الذي يطلب مساعدته للحصول على مستحقاته المالية طرف الشركة التي يعمل بها مهندس مشروع ولم يتم صرفها منذ عشرة أشهر، وذلك في إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية في الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلها أولا بأول.
وقال «سعفان» إنه تلقى تقريرا عبر المستشار العمالي بجدة، عثمان رمضان، أكد فيه أن المكتب قام بالتواصل مع مسؤولي شركة المقاولات للمطالبة بمستحقات المواطن المصري، وتوجيه بتقديم بضرورة تقديم شكوي للهيئة العمالية لفض المنازعات وفقا لنظام العمل بالمملكة السعودية لتأكيد مستحقاته طرف الشركة.
وتم الاجتماع مع «سعود .ا .غ»مدير الشؤون المالية الذي كشف أن هناك تعثر في تحصيل المستخلصات الخاصة بالشركة طرف الغير، مما أثر على دفع المستحقات المالية لجميع العاملين وليس صاحب الشكاوي.
وبعد شهرين من المتابعة والتواصل مع إدارة الشركة والمواطن تم صرف مستحقاته نقدا لانتهاء الإقامة النظامية ومن ثم وقف تعاملاته البنكية، وقد تم إمداد المهندس بخطاب من المكتب العمالي موجة للسلطات المصرية بمطار القاهرة للإفادة عن مصدر المبلغ المالي من مستحقاته البالغة 141 ألفا و744 ريالا سعوديا.
