أكد الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، أن الرقابة الإدارية صاحبة الفضل في تنشيط ملف السياحة العلاجية، نظراُ لأنه كان يدار بطريقة غير صحيحة، وبالتالي لم يحقق النتائج المرجوة منه.
أخبار متعلقة
جاء ذلك في كلمته خلال الاجتماع الأول للجنة العليا للسياحة العلاجية، اليوم الجمعة، عقب تشكيله بقرار رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس مدينة شرم الشيخ، بحضور اللواء خالد فوده، محافظ جنوب سيناء.
وأشار عماد الدين، إلى أن ملف السياحة العلاجية سيشهد خلال الفترة القادمة اهتماما كبيرا، وأن مصر تمتلك كوادر طبية في كافة التخصصات، بالإضافة إلى المنشآت الطبية ذات معايير الجودة العالمية والتي تم افتتاحها خلال الفترة الماضية.
وتابع وزير الصحة، أنه الاجتماعات المقبلة للجنة ستحدد الدول المستهدفة، والتخصصات الطبية التي سنعمل عليها، والمستشفيات التي ستستضيف المرضى، واختيار الشخصيات العامة ضمن تشكيل اللجنة العليا، ومناقشة تفعيل تأشيرة السياحة العلاجية، وتبادل تدريب الأطباء.
وأوضح وزير الصحة والسكان أن هناك بعض الدول طلبت علاج مواطنيها في مصر نظراُ للسمعة الطبية الطيبة، ومنها (دول الخليج كالسعودية والبحرين، ودول إفريقيا ومنها روندا، وبوركينا فاسو، والكونغو، وغينيا الاستوائية، وتنزانيا، وإثيوبيا).
وأوضح عماد الدين، أن الجنة العليا للسياحة العلاجية تم تشكيلها برئاسة وزير الصحة والسكان وعضوية كلا من وزير السياحة وينوب عن رئيس اللجنة حال غيابه، تضم في عضويتها رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة أو من ينيبه وممثل عن كل من وزارات السياحة والخارجية والطيران المدني والتنمية المحلية والاستثمار والتعاون الدولي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وممثل عن كلا من هيئات (العامة للاستعلامات، والمصرية العامة للتنشيط السياحة)، وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، وقطاع الخدمات الصحية بوزارة الداخلية، والمستشفيات الجامعية يختاره وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وغرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص، واثنان من الشخصيات العامة من ذوي الخبرة في مجال عمل اللجنة يختارهما رئيس اللجنة.
وأوضح وزير الصحة أن اللجنة تستهدف دعم دور الدولة في تنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030، فيما يخص السياحة العلاجية، والعمل على استعادة الثقة للمريض الأجنبي للارتقاء بالخدمات المقدمة من القطاع الصحي المصري وذلك بالوصول إلى معايير الجودة العالمية، بالإضافة إلى جذب استثمارات عربية وأجنبية إلى مصر لإقامة مشروعات تخدم السياحة العلاجية وكذلك مشاركة المجتمع المدني والقطاع الخاص في دعم السياحة العلاجية والاستشفائية.
وأضاف أن اختصاصات اللجنة هي التعاون مع الجهات ذات الصِّلة لتفعيل منظومة السياحة العلاجية بمصر، واختيار مستشفيات القطاع الصحي التي يمكن إدراجها ضمن منظومة السياحة العلاجية واعتمادها وفقا لمعايير الجودة العالمية، واختيار العناصر البشرية المؤهلة من أطباء وتمريض وإداريين وغيرهم في التخصصات الأخرى وتدريبهم وفقا لبرنامج تدريبي متخصص، ووضع آليات التشغيل والاتصال ومراقبة أداء بالمستشفيات وكافة القطاعات ذات الصلة.
وتابع وزير الصحة، أنه من ضمن الاختصاصات إنشاء قاعدة بيانات للمرضى الوافدين ضمن برنامج السياحة العلاجية، والعمل على تفعيل الموقع الإلكتروني للسياحة العلاجية وفتح قنوات اتصال بين مصر ودوّل العالم، وإعداد دليل إرشادي للوافد على الجهات المقدمة لخدمة السياحة العلاجية، وإنشاء مكاتب لخدمة المرضى الوافدين لتلقي الشكاوى والعمل على حلها سريعا عبر الخط الساخن.
