صرح مصدر عسكرى بأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لن يصدر أى بيان بخصوص قرار النائب العام بحبس الرئيس السابق حسنى مبارك ونجليه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، لأنه أمر تباشر فيه السلطات القضائية اختصاصاتها وليس للمجلس العسكرى أى تدخل فيه، وهو ما أعلنه المجلس من قبل مراراً وتكراراً.
وقال المصدر: «إن الرئيس المحبوس سيظل فى مستشفى شرم الشيخ الدولى يتلقى العلاج، ولن يتم نقله إلى مستشفى آخر إلا إذا ساءت حالته، ففى هذه الحالة سيتم نقله إلى مستشفى المركز الطبى العالمى التابع للقوات المسلحة على طريق مصر ـ الإسماعيلية الصحراوى».
وأوضح المصدر أن قرار النائب العام تم تنفيذه بخصوص الرئيس السابق ونجليه، والتحفظ على مبارك فى أحد المستشفيات العسكرية لا يتناقض مع القرار، خاصة أن إيداعه المستشفى تم لظروف صحية وهو ما يكفله القانون لأى متهم.
