تمكن رجال الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط، برئاسة عماد الدنون، مدير عام جمارك الوارد، من ضبط محاولة تهريب مجموعة من القطع والمقتنيات الأثرية.
أخبار متعلقة
وقامت اللجنة الجمركية بمعاينة مشمول البيان الجمركى رقم 779 لسنة 2018 وارد نهائى مجمع أول، باسم «س.ف.أ»، حاوية رقم «UACU5785763»، قادمة من فرنسا، والصنف طبقًا للمستندات عبارة عن 356 طرد أمتعة شخصية بوزن قائم 2.850 طن كجم بقيمة 53605 جنيهات.
وبالمعاينة الفعلية للمشمول، اشتبهت اللجنة فيه، حيث تبين وجود 33 قطعة متنوعة عبارة عن سجاد وفازات وساعة وأوانٍ يشتبه في أثريتها وظاهر على بعضها علامات القدم.
وتم العرض على لجنة الآثار بميناء دمياط، والتى قامت بمعاينة القطع وأوصت بعرضها المشمول على لجنة متخصصة في آثار العصر الإسلامي بوزارة الآثار، للوقوف على مدى أثريتها وقيمتها التاريخية.
واجتمعت، اليوم الخميس، اللجنة المشكلة المتخصصة في الآثار الإسلامية لفحص القطع بناءً على تقرير لجنة الآثار بميناء دمياط، لبيان مدى أثرية القطع المضبوطة من عدمها، وبفحص اللجنة للقطع المضبوطة أقرت اللجنة بأن المشمول به 18 قطعة أثرية إسلامية، و4 قطع فرنسية، بها رسوم لمعارك نابليون الحربية، وعليها التاج والنشر الملكى الخاص بالجيش الفرنسي، مع ساعة من النحاس على الطراز الإمبراطوري الإغريقي، بها زخارف آدمية ونباتية، وقنينة من الزجاج مزينة بالتذهيب والميناء البيضاء، و4 براويز خشب بداخلها رسوم وعليها توقيع المصور، و5 سجاجيد إيرانية من العصر الصفوي ومن الحرير، وسجادة صلاة تركي من القرن 12 الهجري، وسجادة صوف تركي من القرن العاشر الهجري، وسجادة من طراز «براجما» الأول مزينة بالزخارف.
وانتهى تقرير اللجنة، التي قامت بمعاينة المضبوطات، إلى أن القطع الـ18 لها قيمة تاريخية وفنية، وتخضع للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، والذي ينص على منع تصدير واستيراد الممتلكات الثقافية والتاريخية بين الدول بطرق غير مشروعة.
وأوصت اللجنة بمصادرة القطع لصالح وزارة الآثار وإيداعها بأحد المتاحف.
كما قرر السيد نجم، رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية والتحفظ على المضبوطات لحين تسليمها لوزارة الآثار، طبقًا لقرار لجنة الآثار.
