رفض الدكتور أحمد دراج، عضو الأمانة العامة بالجمعية الوطنية للتغيير، رئيس قسم الصحافة بكلية آداب بني سويف، الخضوع لاستدعاء تلقاه، الأحد، من النيابة العسكرية على خلفية أحداث ماسبيرو.
وقال دراج في تصريح لـ«المصري اليوم» إنه لا يعرف التهمة أو سبب استدعائه للتحقيق يوم الثلاثاء، لكنه يرفض محاكمة المدنيين عسكرياً، ولن يمثل أمام النيابة العسكرية التي لا يعترف بها، مشيراً إلى أنه سيتخذ «إجراءات» لم يفصح عن طبيعتها، في حال صدر قرار بضبطه وإحضاره.
وأضاف أن قانون الطوارئ انتهى العمل به وفقاً للإعلان الدستوري، وأنه لن يقبل المثول أمام القضاء العسكري إلا إذا تم تجديد العمل بقانون الطوارئ، وهو ما يتطلب إجراء استفتاء عام.
يأتي موقف القيادي بالجمعية الوطنية للتغيير وسط حملة واسعة من القوى السياسية والمنظمات الحقوقية لوقف محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، بوصفها انتهاكاً للإعلان الدستوري وحق المواطنين في المثول أمام القاضي الطبيعي وتفتقر لمعايير المحاكمة العادلة.
كانت النيابة العسكرية قد جددت، الأحد، حبس المدوّن والناشط، علاء عبدالفتاح، 15 يومًا على ذمة التحقيق في أحداث «ماسبيرو»، بعد إصرار الناشط على رفض التحقيق معه أمام النيابة العسكرية، ومطالبته بالتحقيق معه أمام القضاء المدني، خاصة أن الجيش كان طرفاً في أحداث ماسبيرو، ولا يجوز له أن يصبح «خصماً وحكماً» في الوقت نفسه.
في المقابل، أكد اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري «الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا، التي تمس القوات المسلحة».
وأشار إلى أن المتهمين في قضية ماسبيرو «مدنيون وعسكريون، وجميعهم أمام القانون سواء».
