أحمد حسن يواصل هجومه على مرتضى منصور: «من يحميه؟!»

وتابع: «منذ عدة أيام، خرج مرتضى منصور وأتهمني اتهامات باطله أنا وشركتي بأننا متهربين من الضرائب، وتم تشكيل لجنة فحص وأنتهى الموضوع بأن هذه الاتهامات باطلة ولا يوجد أي مخالفات، تحداني مرتضي منصور بأن أخرج هذه المستندات، على الرغم من أن هذه المخالفات يعلمها الجميع».

وأردف: «والأن هل سيتم تشكيل لجنة من محافظ ورئيس حي الجيزه لاسترداد حق الدولة في هذه المخالفات؟! أم سيتم التغاضي كالعادي، لأن هناك من يحمي مرتضى منصور؟! من يحمي مرتضي منصور في كم هذه التجاوزات والاتهامات الباطلة والخوض في الأعراض والتلفيق والأفتراء على الناس في حق الجميع من قيادات عليا في الدوله ومسؤلين ورموز وشخصيات عامه؟ من يحمي مرتضي منصور بعد اتهامه للدولة بأنها دوله عبيطة على مرئي ومسمع من الجميع ولم يتحرك أحد؟! من يحمي مرتضي منصور بعد تهديده لي من هاتفه الشخصي؟».

واستطرد: «بناء عليه قررت النيابة العامة ومباحث الانترنت بل والنائب العام أن الهاتف هو الهاتف الشخصي لمرتضى منصور، وأن هذه الرسائل تمت من داخل منزل مرتضى منصور».

وتابع: «وبناء عليه، تم رفع الحصانة لسؤال مرتضى منصور عن هذه التهديدات، ولكن خرج رئيس مجلس النواب، ومن يحمي مرتضي منصور، ليؤكد أنه بلاغ كيدي ليكذبوا مباحث الانترنت والنيابه والنائب العام».

وأردف: «الكل يعلم أن مرتضي منصور له دور يؤديه وهو حقًا يؤديه بامتياز، ولكن الدور فاق الحد».

وقال «حسن»: «أعلم أن معركتي مع مرتضي منصور ليست رجلًا لرجل، وإلا كانت انتهت منذ زمن، ولكن معركتي مع من يحمي مرتضي منصور».

وتابع: «وفي النهاية، أتمني أن يخيب ظني وظن الجميع هذه المرة ويتم استرداد الحق».

واختتم «حسن» بيانه، قائلًا: «ملحوظة، السيد النائب الذي يدافع عن حق الشعب، هل تم دفع الغرامة اليومية الصادرة في الأوراق الرسمية، المقدرة بقيمة ٤٨٧٥ جنيه عن كل يوم من سنه ٢٠١١ حتي الأن، والتي تقدر بالملايين؟! من أين تأتي الكهرباء والماء وجميع الخدمات إلى العقار وأنت لم يصرح لك بإدخال مرافق؟!، وبفضل الله تعودت أنني في الحق لا أخشي أحد لأنه مهما طال الشر سوف يأتي اليوم الذي ينتصر فيه الخير».