قرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تشكيل لجان لحصر جميع الأراضي الزراعية المخصصة لشركات استثمارية لتحصيل المبالغ المقررة عليها من المنبع، لصالح صندوق الخدمات بالمحافظة، وضرورة إخطار المراكز الإدارية والإدارات الهندسية بعدم منح تراخيص بناء على الأراضي المخصصة للمشروعات الاستثمارية والحرفية إلا بعد موافقه مجلس إدارة الاستثمار عليها.
أخبار متعلقة
جاء ذلك خلال رئاسة المحافظ، مساء أمس الأربعاء، لمجلس إدارة لجنة الاستثمار بالمحافظة، حيث قرر المحافظ تشكيل لجنة لمتابعة المشروعات الاستثمارية ومراجعتها وإعداد تقارير عن مدى التزامها بمزاولة النشاط الذي تم تخصيصها له من عدمه وإخطار جميع أصحاب العمارات السكانية للالتزام بطلاء وجهات العمارات وتحرير محاضر فورية للمخالفين.
شارك في الاجتماع سكرتير عام المحافظة المساعد ورؤساء المراكز الإدارية وأعضاء مجلس إدارة الاستثمار بالمحافظة ومسؤولو الاستثمار بالمراكز الإدارية، حيث تمت مناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين بالمحافظة، والعمل على إيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين بالوادي الجديد في إطار اللوائح والقوانين المنظمة.
وأكد المشاركون في الاجتماع ضرورة دعم المستثمرين الجادين، وتقديم كافة التسهيلات للإسراع في إنهاء الإجراءات بهدف جذب المستثمرين للمحافظة، نظرا لما تتمتع به من مجالات وآفاق متعددة للاستثمار.
