أمر المستشار عاصم الجوهرى، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، بالتحفظ على أموال حسن حسين المير، عضو مجلس الشعب السابق، وقرر منعه من السفر، وذلك لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع، فى عدة بلاغات تتهمه بتضخم الثروات، وتم إخطار جميع الجهات بقرار المنع من التصرف فى جميع الممتلكات العقارية والسائلة والمنقولة، كما تم إخطار مصلحة الشهر العقارى، وجميع الجهات بمضمون قرار المنع، كما قرر الجهاز تشكيل لجان من الجهات الرقابية «الرقابة الإدارية - الأموال العامة» لحصر جميع ممتلكاته فى المنصورة، وخاصة مسقط رأسه قرية سلكا.
كانت بلاغات قد تعددت أمام جهاز الكسب غير المشروع حول تضخم ثروة حسن المير، عضو مجلس الشعب، وتورطه فى استيراد مبيدات مسرطنة وعقده صفقات مشبوهة مع رجال النظام السابق، بالإضافة لاستيلائه على أراض زراعية وأملاك دولة خلال فترة عضويته بمجلس الشعب منذ عام 2005، واستدعى الجهاز عضو مجلس الشعب السابق لسماع أقواله فى الاتهامات الموجهة إليه بالتربح واستغلال النفوذ والاستيلاء على أملاك الدولة وجلب مبيدات مسرطنة وتداخله كمتهم فى قضية يوسف والى، كما ناقشه الجهاز فى إقرار ذمته المالية، وقرر التحفظ على أمواله وممتلكاته السائلة والمنقولة، وقرر منعه من السفر، وتشكيل لجان لحصر ممتلكاته من الأراضى الزراعية والعقارات، كما أرسلت اللجنة خطابات للبنوك المصرية بالتحفظ على أرصدته ومنعه من التعامل عليها. وبدأت اللجان فى مباشرة أعمالها الاحد وحدثت بعض الاحتكاكات بين أحد أبناء المير وعدد من أبناء عمومته وبين أعضاء اللجنة بعد تدخل ضباط المباحث لفض الاشتباك، وقامت اللجان بحصر الأراضى الزراعية المملوكة له بنطاق مركز ومدينة المنصورة. ومن جانبها أكدت مصادر أمنية أن اللجنة تحركت بالتعاون مع مباحث الأموال العامة فى حراسة مشددة من الشرطة منعاً لحدوث أى احتكاكات.
