ألغت الهيئة العامة للتنمية السياحية موافقتها على تخصيص أرض مساحتها 20 مليون متر مربع لصالح الشركة المصرية للمنتجعات السياحية والتي يمتلك فيها محمد إبراهيم كامل حصة تبلغ 11.9% من خلال شركة «كاتو للاستثمار» ويشغل منصب العضو المنتدب لها.
وقالت شركة «المصرية للمنتجعات السياحية» إن الهيئة العامة للتنمية السياحية ألغت الموافقة المبدئية الصادرة لتخصيص أرض المرحلة الثالثة في الظهير الخلفي لمشروع سهل حشيش السياحي.
وهددت الشركة في بيان أرسلته الخميس لإدارة البورصة أنها تعتزم التقدم بتظلم إلى الهيئة العامة للتنمية السياحية من القرار الإداري بإلغاء الموافقة المبدئية الصادرة لصالحها.
وأضاف أن القرار صدر بدون سابق إنذار أو مبررات قانونية مع عدم إعطاء الشركة مهلة لتصحيح أي أخطاء تراها الهيئة.
وكان منير فخري عبد النور، وزير السياحة قرر قبل أيام سحب الأراضي من المستثمرين الذين حصلوا على موافقة مبدئية دون أن تتحول إلى تخصيص نهائي، بعد مرور أكثر من عامين على تلك الموافقة، دون تقدم ملموس في تنمية الأراضي.
وقال عبد النور خلال لقائه في جمعية «الكتاب السياحيين»، إن تلك الأراضي تم تخصيصها بثمن بخس، وكانت تستحق سعراً أعلى من الذي بيعت به، مؤكداً أحقية الدولة في سحب الأراضي وإعادة تخصيصها للمستثمر الجاد الذي يمكنه تنمية تلك الأراضي وخلق فرص عمل للشباب.
غير أن المصرية للمنتجعات السياحية قالت إنها ستلجأ إلى لجنة فض المنازعات ثم القضاء لحفظ كامل حقوقها، مؤكدة أنها سددت 27% من قيمة التعاقد على أرض المرحلة الثالثة.
وأشارت الشركة إلى أنها سددت 7.5 مليون دولار حتى 31/12/2010 تمثل (20% دفعة مقدمة بالإضافة إلى 5% مصاريف تعاقد و2% مصاريف تخصيص) بخلاف 1.32 مليون دولار مصاريف إيجار المرحلة الثالثة بإجمالي 12.9 مليون دولار أمريكي تقريبا تكبدتها الشركة كتكلفة للمرحلة الثالثة.
