حجزت محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة الخميس، الدعوى المقامة برفع اسمي الرئيس السابق حسنى مبارك وزوجته من الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات وجميع المنشآت الكائنة في الجمهورية، واستبدالهما بأسماء شهداء ثورة ٢٥ يناير، للحكم في جلسه 21 أبريل الجاري، صدر القرار برئاسة المستشار محمد حسن عمر رئيس المحكمة وأمانة سر هيثم محمد.
وشهدت الجلسة مشادات ومشاحنات داخل قاعة المحكمة بين المحامين المقيمين للدعوى، والمحامين المنضمين هجومياً للدعوى، فتدخل المستشار محمد حسن عمر ونبه عليهم الالتزام إلا أنهم لم يستجيبوا، ولفت نظرهم أكثر من مرة أثناء تداول الجلسة التي استمرت لمدة نصف ساعة.
وتجمع ما يقرب من 100 شخص أمام محكمة عابدين، من المؤيدين والمعارضين للرئيس السابق حسنى مبارك، ورفع المؤيدون لافتات تطالب بعدم محو تاريخ دام ٣٠ عاماً، ووقعت اشتباكات بين الطرفين وظلوا يوجهون الشتائم والهتافات المضادة، إلى أن تطور الأمر وقاموا بإلقاء بعضهم البعض بالحجارة، وحاصرت قوات الأمن المركزي المتظاهرين المؤيدين بإشراف العقيدين عمرو الجندي وعصام غالى قائدي حرس المحكمة، وتمت السيطرة على الموقف، وفض المظاهرة وانسحبت المجموعة المؤيدة للرئيس السابق وتوجهت إلى قصر عابدين، فالتف المعارضون حول الضباط وقاموا بمصافحتهم وظلوا يرددون الهتافات «الشرطة والشعب إيد واحدة».
بدأت الجلسة في التاسعة صباحاً، وحضرت مجموعة من المحامين التابعين لمكتب الدكتور سمير صبري، المحامي، والمنضمين للمدعى وقدموا للمحكمة حافظة مستندات تحوى صحيفة الانضمام للطلب الإضافى برفع كل صور الرئيس السابق وزوجته من المكاتب والهيئات الحكومية كافة بالإضافة إلى عدم وضع صور أي شخص يتولى رئاسة الجمهورية مستقبلا مع وضع صورة علم مصر بدلا من صورة الرؤساء باعتبار أن العلم رمز للدولة وليس رئيسها.
وأضاف المدعون أنهم أعلنوا رئيس مجلس الوزراء بصفته الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلى، وأضاف الدفاع في مرافعته طلبه برفع اسم مبارك وعائلته من وحدات الجيش واستبدالها باسم الفريق سعد الدين الشاذلي باعتباره بطل حرب أكتوبر الحقيقي وإقالة زوجته سوزان مبارك من رئاسة المجلس القومي للمرأة، وللمرة الثانية تغيب نائب الدولة عن حضور الجلسة لإبداء طلباته.
وقدم الدفاع شهادة تأدية الخدمة العسكرية لـ«خالد سعيد» باعتباره شهيد الحكم الفاسد، وقال الدفاع إن «مبارك» وأسرته لا يستحقون وضع أسمائهم أو صورهم فى أى هيئة حكومية لأنهم قتلة وأعطوا تعليمات للشرطة بقتل المتظاهرين وهذا واضح من تحقيقات النيابة معهم وصدور قرار من المستشار عبد المجيد محمود النائب العام بحبسهم.
وكان الدكتور سمير صبري قد أقام دعوى أمام محكمة الأمور المستعجلة ضد رئيس مجلس الوزراء بصفته، الرئيس الأعلى لوزير الحكم المحلى، مطالباً إياه برفع اسمي مبارك وسوزان مبارك من جميع الميادين والشوارع والمدارس والمكتبات والجمعيات وجميع المنشآت الكائنة فى الجمهورية واستبدالهما بشهداء ثورة ٢٥ يناير.
