قال مايكل جمال مدير عام ادارة الاتفاقات الثنائية بوزارة التجارة والصناعة إنه سيتم خلال أيام الانتهاء من مشكلة شهادة المنشأ مع الجانب البرازيلي.
أخبار متعلقة
وأِضاف خلال كلمته بالندوة التي نظمها المجلس التصديري للصناعات الغذائية أنه تم الاتفاق مع السفارة البرازيلية على موافاة الجانب المصري بنموذج شهادة المنشأ والأختام والتوقيعات المعتمدة في الجانب البرازيلي، منوها إلى أنه سيتم إرسالها إلى الجمارك المصرية فور وصولها.
وأوضح أن الاتفاقات التجارية التي وقعتها مصر مع مختلف الدول ساهمت في زيادة حجم التبادل التجاري مع الدول وزيادة الصادرات، لافتا إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي بعد توقيع اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، من 2.170 مليار دولار في 2003 قبل توقيع الاتفاقية إلى 5.686 مليار دولار في 2016، كما زادت صادرات مصر إلى دول ألافتا (سويسرا، النرويج، ايسلندا، وليخنشتاين) من 51 مليون دولار قبل دخول الاتفاقية حيز النفاذ في 2005 إلى 485 مليون دولار في 2016.
كما ارتفعت صادرات مصر إلى الدول الدول العربية من 478 مليونا قبل 2005 إلى 9.407 مليار دولار بعد دخول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز النفاذ.
وأشار إلى أن اتفاقية التجارة الحرة مع تجمع الميركسور والتى دخلت حيز النفاذ في سبتمبر 2017 ستتطلب 10 سنوات لتحرير كافة السلع والمنتجات حيث تتضمن القائمة الأولى للسلع إعفاء فوريا بمجرد دخول الاتفاق حيز النفاذ فيما تتضمن القائمة تخفيض 25% سنويا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ.
وأضاف جمال أن القائمة الثالثة تتضمن 12.5% سنويا من تاريخ دخول حيز النفاذ، فيما تشمل القائمة الرابعة تخفيض 10%سنويا من تاريخ دخول الاتفاق حيز النفاذ، وتتضمن القائمة الخامسة السلع الحساسة التي سيتم تحديد كيفية تحريرها من خلال أعمال اللجنة المشتركة
