أعلن وزير الخارجية التركى، مولود جاويش أوغلو، الاثنين، أن بلاده تخطط لبدء التنقيب عن النفط والغاز شرقى البحر المتوسط في المستقبل القريب، معتبراً أن التنقيب عن هذه المصادر وإجراء دراسات عليها يعد حقا سياديا لتركيا، واصفاً الاتفاقية المبرمة بين مصر وقبرص عام 2013 بهدف استغلال المصادر الطبيعية الممتدة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لهما شرق البحر المتوسط، لا تحمل أي صفة قانونية.
أخبار متعلقة
وقال في حوار مع صحيفة «كاثيميرينى» اليونانية، نشرته وكالة «الأناضول» التركية، إن تركيا قدمت طلباً لرفض الاتفاقية، بزعم أن الاتفاقية «تنتهك الجرف القارى التركى عند خطوط الطول 32، و16، و18 درجة». واعتبر الوزير التركى أن «القبارصة الأتراك لهم حقوق غير قابلة للنقاش في جزيرة قبرص»، مشيراً إلى أن أنقرة «مصممة على حماية حقوقها ومصالحها». وتابع أوغلو: «لا يمكن لأى جهة أجنبية أو شركة أو حتى سفينة إجراء أي أبحاث علمية غير قانونية أو التنقيب عن النفط والغاز في الجرف القارى لتركيا والمناطق البحرية المتداخلة فيه».
كانت تركيا قد اجتاحت شمال جزيرة قبرص في 1974، وأعلنت ما يسمى «جمهورية شمال قبرص التركية»، ولم تعترف أي دولة في العالم بهذه الجمهورية المرتبطة مالياً وسياسياً بأنقرة، سوى الحكومات التركية، فيما يعترف العالم بدولة قبرص، التي تسيطر على ثلثى الجزيرة تقريباً.
من جانبه، قال مصدر مسؤول عن الملف بوزارة البترول المصرية إن اتفاقية ترسيم الحدود مع قبرص مودعة في الأمم المتحدة منذ إبرامها، وبناء عليها بدأت مصر عمليات التنقيب في المياه الاقتصادية التي حددتها الاتفاقية، موضحاً أنه لا يمكن التنقيب إلا بناء على اتفاقيات ترسيم حدود بحرية مع الدول المجاورة، مشيراً إلى أن اللجنة العليا لأعالى البحار بوزارة الخارجية تدير ملف الحدود البحرية وترسيمها مع الجيران.
