جددت النيابة العسكرية حبس المدوّن والناشط، علاء عبدالفتاح، 15 يومًا على ذمة التحقيق في أحداث «ماسبيرو»، بعد إصرار الناشط على رفض التحقيق معه أمام النيابة العسكرية، ومطالبته بمقاضاته أمام قاضٍ مدن «كما ينص الحق الدستوري».
أخبار متعلقة
وصرح اللواء عادل المرسي، رئيس القضاء العسكري، بأن «قضية ماسبيرو تضم متهمين مدنيين وعسكريين»، في إشارة هي الأولى لوجود عسكريين متهمين في أحداث ماسبيرو.
وبحسب محامين، فإن «القاضي العسكري حاول دفع علاء للاستجابة للتحقيق، وأخبره بأن عدم التجاوب مع النيابة العسكرية سيضر بموقفه»، إلا أن عبدالفتاح رفض الاستجابة وأصر على موقفه الرافض لمحاكمته كمدني أمام نيابة عسكرية.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط تصريحات للواء عادل المرسي قال فيها إن «الاتهامات الموجهة لعلاء عبدالفتاح تتضمن سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة وتخريبًا عمديًا لأموال وممتلكات للقوات المسلحة والتعدي على موظفين عموميين ومكلفين بخدمة عمومية من أفراد القوات المسلحة وتجمهر واستخدام قوة وعنف ضد أفراد القوات المسلحة».
وأكد «المرسي» للوكالة «الاختصاص الأصيل للقضاء العسكري بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكري في إجراء التحقيقات في القضايا، التي تمس القوات المسلحة».
وأشار إلى أن المتهمين في قضية «ماسبيرو» ليس المتهم فيها عبدالفتاح فحسب، وإنما «هناك غيره من المتهمين، مدنيين وعسكريين، وجميعهم أمام القانون سواء».
وقد تظاهر العشرات من الناشطين أمام النيابة العسكرية، دعمًا لموقف الناشط، الذي تدخل والدته ليلى سويف، أستاذة الرياضيات البحتة بجامعة القاهرة، يومها الثامن في إضرابها عن الطعام، الذي أعلنته 6 نوفمبر الماضي، احتجاجًا على إحالة ابنها إلى محاكمة عسكرية بأمر من النيابة العسكرية للتحقيق في أحداث ماسبيرو.
