أعلن بنك السودان المركزي الأحد أنه سيخفض قيمة العملة المحلية إلى ثلاثين جنيها للدولار الواحد.
وأشار البنك في موقعه على الإنترنت إلى أن سعر الصرف الرسمي الجديد يدخل حيز التنفيذ الاثنين.
وهذا الانخفاض الجديد لقيمة الجنيه هو الثاني خلال أسابيع.
وفي وقت سابق، كان قد جرى تداول الجنيه السوداني بسعر رسمي بلغ 18 جنيها للدولار الواحد.
وهوت قيمة الجنيه في السوق السوداء، وبلغت الأحد ما بين 40 و43 جنيها للدولار الواحد.
وطلب البنك المركزي من البنوك التجارية التنسيق الجيد وحسن استخدام العملات الأجنبية من أجل «المساعدة في استيراد الاحتياجات الأساسية».
وراجت تجارة تبديل العملات في السوق السوداء بشكل واسع منذ أن رفعت الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية في 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي فرضتها طوال عشرين عاما.
وكان من المتوقع أن يتحسن سعر صرف الجنيه بعد رفع العقوبات لكن حدث العكس.
ويؤكد مسؤولون حكوميون أن البنوك العالمية ما زالت لديها تحفظات حيال التعامل مع البنوك السودانية رغم رفع الحظر الأمريكي.
ومع أن واشنطن رفعت العقوبات الاقتصادية، إلا أنها ما زالت تضع السودان في لائحة الدول الراعية للإرهاب.
وأدى تدهور سعر صرف الجنيه إلى زيادة معدل التضخم الذي بلغ 34 في المائة.
ويعاني الاقتصاد السوداني منذ انفصال جنوب السودان عام 2011 آخذا معه 75% من إنتاج النفط الذي كان حجمه 470 ألف برميل يوميا.