نفى النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، إصداره قرارا بالتحفظ على ممتلكات 36 شخصية عامة، من كبار المسؤولين السابقين بالحكومة والحزب الوطنى. وأكد مصدر قضائى أنه فور صدور أي قرارات من النيابة العامة سوف يتم إصدار بيان بشأنها. وكانت الأنباء قد ترددت عن التحفظ على أموال وممتلكات عدد من رجال الأعمال والقياديين السابقين في الحزب الوطني، بينهم وزراء سابقون، ورؤساء تحرير صحف قومية.
وأكد النائب العام أن بعض الأسماء التي وردت في القائمة مثل عاطف محمد عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، قد تم التحفظ على أموالهما سابقا.
