أعلنت حركتا «ثورة الغضب الثانية» و«لا للمحاكمات العسكرية» عن إطلاق حملة باسم «أفرجوا عن مصر» ترفع شعار «بأيدينا هنوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين». وأعلن بيان نشرته المجموعتان، السبت، على صفحة «ثورة الغضب الثانية» على موقع «فيس بوك» أن الحملة ستشمل سلسلة من الوقفات الاحتجاجية والمسيرات خلال الأسبوع المقبل والتى سيشارك فيها أهالي المعتقلين وأصدقاؤهم وجيرانهم.
وأضاف البيان أن هناك «ما يزيد على 12 ألفاً خضعوا للمحاكمة عسكريًا خلال الفترة من 25 يناير وحتي الآن، بينهم سجناء رأي، كما أن المحاكمات العسكرية للمدنيين غير شرعية وغير قانونية ولا تتوفر فيها أبسط مبادئ العدالة».
وكشف البيان أنه «خلال 30 عامًا من حكم مبارك تم إجراء 2000 محاكمة عسكرية فقط، وخلال 9 شهور فقط من حكم المجلس العسكري تمت محاكمة ما يزيد على 12 ألف مدني، والمجلس العسكري يستخدم النيابة العسكرية كسلاح للتنكيل بالثوار».
وأكد البيان أن «استعادة الأمن فى الشارع لا علاقة له بقضية المحاكمات العسكرية، لأن دور الشرطة هو القبض على المجرمين وتقديم أدلة تدينهم، وكون المحكمة مدنية أم عسكرية فهو أمر لا يفرق بالنسبة لاستعادة الأمن فى الشارع».
في السياق ذاته، أعلنت صفحة «ثورة الغضب المصرية الثانية» عن تمسكها بمطلب «تسليم السلطة كمطلب وحيد»، مؤكدة ثبات موقفها وموقف القوى الوطنية المشاركة فى فعاليات اعتصام الجمعة المقبل 18 نوفمبر والتى أطلقت عليها اسم «جمعة واعتصام المطلب الوحيد تسليم السلطة».
وأكدت الصفحة فى بيان نشرته، الأحد، على صفحتها على «فيس بوك» أنها لن تتراجع عن موقفها من مطلبها الوحيد، حتى إذا ما قرر مديرو شؤون البلاد تقديم بعض التنازلات، مثل التراجع عن الوثيقة التى طرحها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطى، بشأن المبادئ الحاكمة للدستور أو محاولات تجميل تلك الوثيقة وتعديلها.
