أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الأحد، جلسات محاكمة محمد بديع، مرشد الإخوان، و738 آخرين، في اتهامهم بـ«فض اعتصام رابعة»، إلى 13 فبراير لسماع شهود النفي.
أخبار متعلقة
وقال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، خلال الإدلاء بشهادته في القضية، إن حالة من الغضب الشعبي سادت في بداية 2013 نتيجة تردي الأوضاع الاقتصادية وعدم توافر الوقود والبنزين إضافة إلى الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي والمياه، وتابع: «حدة الغضب زادت بعد تعيين قيادات جماعة الإخوان في مناصب متعددة بحركة المحافظين».
وأشار إبراهيم إلى أنه تحدث مع الرئيس المعزول محمد مرسي، وأبلغه بأن حركة المحافظين ستزيد حدة الغضب عند المواطنين وخصوصا الإسكندرية، موضحا أن وزير السياحة استقال بعد تعيين محافظ ينتمي للجماعة الإسلامية بالأقصر، وأضاف: «تحدثت مع الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء الأسبق، وسأله عما يحدث، ولكنه لم يتلق ردا».
وأشار وزير الداخلية السابق إلى أن حركة المحافظين كان لها عدة تداعيات منعت المحافظين الإخوان من دخول مكاتبهم، إضافة إلى تلقيه إخطارا بأن محافظ الأقصر اصطحب أفراد أسرته وأصدقائه وبعض من الإخوان وبحوزتهم أسلحة ناريه لإدخاله مبنى المحافظة ومكتبه، فأخبرت الدكتور محمد على، بشر وزير التنمية المحلية حينها، وتحدث مع المحافظ وأبلغه بأن ذلك سيكون له تداعيات أمنية شديدة خاصة بالصعيد.
واستكمل إبراهيم شهادته قائلا: «ظهرت حركة تمرد التي تمكنت من جمع استمارات، وفي المقابل قام التيار الإسلامي بعمل دعوة مقابلة اسمها تجرد، ولكن حركة تمرد كانت قوية تمكنت من جمع عدد كبير من توقيعات المواطنين وظهرت الدعوة لـ30 يونيو في جلسة بالفصر الرئاسي بالاتحادية مع مرسي، وكنت أول المتحدثين وطلبت منه تقييم موقف لما سيحدث وأبلغته بأن جموعا غفيرة ستنزل يوم 30 يونيو، ولكنه لم يعرني اهتماما واستقبل كلامي بالاستهتار، فقلت له مرة أخرى لابد من اتخاذ إجراءات، وكان من بين الاقتراحات الإعلان عن استفتاء شعبي على مدة الرئاسة، إلا أن هذا الاقتراح استقبلوه بالرفض».
وتابع: «خطاب 26 يونيو خيب آمال المصرين وكان فيه تهديد ووعيد، كما تعرض مرسي لبعض القضاة وبعض الشخصيات المرتشية، ما أدى لإشعال الغضب، واستمرت الدعوات حتى 28 يونيو، ونزلت جموع الشعب الرافضة لسياسة الإخوان أمام قصر الاتحادية والتحرير، إلا أن جماعة الإخوان والجماعات الجهادية والسلفية وبعض فصائل الجماعة الإسلامية تجمعوا في ميداني رابعة والنهضة على أساس أن رابعة تحمي الرئاسة والنهضة تواجه المتجمهرين بالتحرير.
وأضاف: «قمت بوضع خطة أمنية بأن تكون الشرطة عازلا بين الكتلتين، واستمر الوضع حتى 3 يوليو، وعقب صدور البيان أيدت وزارة الداخلية بيان القوات المسلحة ووقفت بجانبها مع الشعب، وظهرت الفرحة على التيار المدني وانصرفت جموع المواطنين بالتحرير والاتحادية، بينما استمر التجمع في رابعة والنهضة، وبعد قرار النائب العام بفض رابعة قمنا بعمل ندوات مع قيادات الإخوان لفض الاعتصام سلميا وبدأنا بمناشدات في التلفزيون والقنوات الفضائية وإلقاء منشورات بالطائرات لفض الاعتصام بالطرق السلمية، وكانت هناك طرقا أمنية لفض الاعتصام ولكن جميعها باءت بالفشل».
