قال مصطفى مدبولي، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، إن الوزارة سوف تقوم بإعلان خطة ٢٠١٨ الخاصة بطروحات الأراضي الجديدة خلال شهر مارس المقبل.
أخبار متعلقة
وأوضح «مدبولي»، خلال فعاليات اليوم الثاني من ملتقى مصر الثالث للاستثمار، الذي ينظمه اتحاد الغرف التجارية المصرية والعربية، أن الوزارة تعمل حاليا على الانتهاء من إجراءات تخصيص ١٣ قطعة أرض تم طرحها خلال الفترة الماضية، وذلك حتى نهاية الشهر الجاري.
وأضاف أن «هناك فرصا غير مسبوقة تشهدها مصر خاصة فى مجال التنمية العمرانية، ومصر اليوم على مشارف المئة مليون نسمة، ولذلك فهي سوقا هائلا في مجال العقارات والتنمية العمرانية».
وتابع «مدبولي»: «نسعى إلى مضاعفة المعمور المصري ليبلغ 12% بحلول 2050، وذلك لاستيعاب الزيادة السكانية من خلال تنفيذ مشروعات عملاقة فى المدن الجديدة مع تزويدها بشبكات طرق ومرافق، بالإضافة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبرى كمشروع المليون ونصف المليون فدان».
وأوضح وزير الإسكان أن مصر تمثل أحد أهم ركائز العالم العربي، وهناك رغبة وجاذبية للاستثمار في مصر لن معدل عائد الاستثمار فيها هو الأعلى فى منطقة الشرق الأوسط.
ولفت إلى أن مصر مرت في الفترة من 2011 وحتى الفترة الأخيرة بالعديد من التحديات التي استطاعت الحكومة مواجهتها والتغلب عليها من خلال سلسلة من التشريعات والإجرائية الخاصة بتحفيز مناخ الاستثمار، حيث أصدرت العديد من القوانين، منها قانون الاستثمار الجديد ولائحته التنفيذية، وكذلك قانون الإفلاس، بالإضافة إلى القرارات الجريئة لإصلاح الهيكل الاقتصادي التي اتخذتها، مثل قرار تحرير سعر الصرف، ورفع القيود على النقد الأجنبي والأرباح على المستثمرين، بهدف تشجيع الاستثمار فى كل القطاعات، وعلى رأسها الاستثمار العقاري.
وأضاف أن «قانون تسجيل العقارات فى المدن الجديدة الذي تم إقراره خلال الفترة الماضية سيحفز مزيد من المستثمرين على الدخول فى النشاط العقاري، وتصدير العقار فى الخارج من خلال تسجيل الواحدات بالإيداع بالشهر العقاري بعد الحصول على شهادة من هيئة المجتمعات العمرانية».
وأوضح أن مصر تشهد حاليا انطلاقة هائلة في إنشاء المدن الجديدة بدء من الإسكان الاجتماعي، ومتوسط الدخل وفوق المتوسط، بالإضافة إلى إتاحة الأراضي للقطاع الخاص للاستثمار بقوة، مضيفا: أن «وزارة الإسكان قامت لأول مرة بعمل شراكات مع القطاع الخاص من خلال حصص عينية أو نقدية فى المشروعات الاستثمارية والعمرانية».
ولفت إلى أن هذه الشراكات بدأت كانت أحد الآليات التي تم الاتفاق عليها فى مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي في 2015 بحجم استثمارات بلغ 350 مليار جنيه، منوها إلى أن تم طرح 13 قطعة تقدم لها 36 عرض من كبرى الشركات العقارية المتحالفة مع شركات عربية وأجنبية بحجم استثمارات يفوق 550 مليار جنيه، مشددا على أن السوق المصري كبير والطلب هائل وهناك فجوة كبيرة فى القطاع العقاري.
وأوضح «مدبولي» أن هناك سلسة من المدن الجديدة تتكون من 14 مدينة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، التى تم تدشينها وتنميتها فى 18 شهرا وتزويدها بمحطات الكهرباء والمياه العملاقة ختى تصبح من المدن الذكية والمستدامة، فضلا عن مدينة العالمين الجديدة، وهي أول مدينة على الساحل الشمالي الغربي، لإقامة حياة متكاملة واستيعاب 4 ملايين نسمة وبها مقومات الحياة بدء من المناطق الصناعية، وقد تلقينا طلبات من المستثمرين لإقامة مشروعات بها، وذلك لقربها من الموانئ كميناء الدخيلة والحمرا الخاص بالصناعات البتروكيماوية والبترول، فضلا عن قربها من المطارات، لافتا إلى أنه سيتم إقامة عدد من الأفرع للجماعات المحلية والدولية، مضيفا: أنه «خلال 3 سنوات القادمة سيتم تحويل مدينة العالمين الجديدة أهم المقاصد السياحية على غرار شرم الشيخ والغردقة وأيقونة للسياحة الشاطئية على البحر المتوسط، وستعمل على إنشاء أكثر من 25 ألف غرفة فندقية، كما نعمل على جذب عد من المستثمرين العرب المالكين لعدد من العلامات التجارية والفنادق»، لافتا إلى أنه تم خلال الفترة الماضية عقد اتفاقيات مع عدد من المستثمرين العرب الإماراتين والسعوديين.
وأكد «مدبولي» أن هناك تركيز شديد على النقل الجماعي لربط المدن ببعضها، والاتفاق مع وزارة النقل على طرح القطار المكهرب (العين السخنة بالعالمين الجديدة، و6 أكتوبر والعاصمة الإدارية، وتقدم للمشروع 23 تحالفا عالميا».
وأكد «مدبولي» أن المشروعات الكبرى عملت على خلق فرص عمل ورفع معدل النمو الاقتصادي إلى 2. 5%، الذي من المتوقع الوصول به إلى 5.5 %.
