تبرع الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بقيمة راتبه الذى تقاضاه منذ توليه المشيخة فى مارس 2010، وأرسل خطاباً بذلك إلى الدكتور سمير رضوان، وزير المالية، يؤكد فيه دعم الأزهر وعلمائه للاقتصاد المصرى فى هذا الوقت الدقيق الذى تمر به البلاد.
وقدم المستشار سيد سلطان، المستشار القانونى للأزهر، نيابة عن الإمام الأكبر، شيكاً لوزير المالية بقيمة 37 ألفاً و647 جنيهاً مجموع راتب شيخ الأزهر خلال الـ12 شهراً الماضية. وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية إن الدكتور أحمد الطيب طلب رد المبلغ إلى الخزانة العامة للدولة، وقرر الوزير تحويلها إلى حسابات وزارة المالية لدى البنك المركزى، الخاصة بالموازنة العامة للدولة.
وقال المستشار القانونى إن فضيلة الأمام الأكبر لم يتقاض أى مكافآت أو بدلات عن جميع اللجان والأنشطة المختلفة التى يشرف عليها منذ توليه رئاسة مشيخة الأزهر، واقتصر ما حصل عليه من مبالغ مالية من الأزهر طوال الفترة الماضية على الراتب فقط.
وأضاف أن شيخ الأزهر طلب من وزير المالية إيقاف إصدار راتبه من الأزهر وأنه سيتوقف عن تسلم أى من مستحقاته المالية، لرغبته فى القيام بدوره فى خدمة الأزهر الشريف ومجال الدعوة الإسلامية دون الحصول على أجر عن ذلك.
وأوضح أن شيخ الأزهر رفض منذ توليه مسؤولية الأزهر أيضاً الحصول على أى مكافأة أو بدل عن اجتماعات مجمع البحوث الإسلامية أو المجلس الأعلى للأزهر، أو مكافأة عن امتحانات جامعة الأزهر، أو الحصول على مقابل مادى عن الدروس الدينية التى يقدمها من خلال التليفزيون. وأشار إلى أن مستشارى الأزهر فى مختلف المجالات القانونية والتعليمية والمالية وفى مجال الحوار بين الأديان ومجال الدعوة لا يتقاضون أى مبالغ منذ تعيينهم مستشارين لفضيلة الأمام الأكبر، فكلهم أساتذة جامعات يقدمون علمهم لخدمة الوطن دون الحصول على أجر.
